المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



ميزانية السلطة القضائية للعام القادم تصل إلى أكثر من 14.5 مليار ريال


29/10/2007


اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، تعديل مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2008م بحيث تكون 14 مليار و656 مليون و476 ألف ريال وذلك بعد التفاهم مع الحكومة. ووافق المجلس الذي استأنف جلساته بعد الإجازة القضائية وعيد الفطر المبارك على تعيين قاض بمحكمة المحويت الابتدائية وانتداب قاض آخر لعضوية محكمة استئناف البيضاء. واستمع المجلس إلى تقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي عن انتظام العمل في المحاكم عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك الذي اظهر التزاما عالياً بالانتظام في العمل في مختلف المحاكم بالجمهورية, وكلف هيئة التفتيش القضائي باستدعاء القضاة الذين انقطعوا وأجراء التحقيق اللازم معهم ورفع نتائجه الى المجلس. كما أقر المجلس بعد مناقشته لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورسالة رئيس مجلس الوزراء وتوصيات مجلس الشورى بشأن ظاهرة حمل السلاح فيما يخص الأجهزة القضائية بما في ذلك مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية وكذا لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة, اقر تكليف هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة بطلب بيانات القضايا الجزائية وعدد جلساتها التي تمت فيها مع بيان أسباب التأجيل. و ألزم الهيئتين تقديم حصر بالقضايا التي صدرت فيها أحكام وتعثر تنفيذها أو التي لم تنفذ وأسباب ذلك ورفع تقرير شامل للمجلس ليتم التعرف على أسباب التأخير ومحاسبة المقصرين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك. وحث مجلس القضاء الأعلى النيابات والمحاكم على سرعة البت في القضايا التي تحال إليها المتعلقة بتطبيق قانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية. واقر المجلس التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن شهادات الإعفاء وتراخيص حمل السلاح التي تمنح للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومرافقيهم وفقا للائحة حماية كبار موظفي الدولة. وكلف وزير العدل برفع تقرير عن وضع الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات وكيفية تفعيل دورها بما يساعد على سرعة تنفيذ الأحكام. وقد اطلع المجلس في الاجتماع على التقرير نصف السنوي عن أعمال المجلس والأمانة العامة له والمقدم من أمانته العامة والذي تضمن بيانا لما تحقق خلال النصف الأول من هذا العام من إنجازات. واستعرض اهتمامات المجلس في مجال تطوير العمل ومعالجات ما يعترض من المشاكل والمعوقات وفي مجال رقابة وتقييم الأداء ومعالجة أوضاع منتسبي السلطة القضائية والفصل في تظلماتهم وإقرار التسويات المستحقة لهم وفي مجال دراسة تطوير تشريعات السلطة القضائية وفي مجال استكمال تكوينات المجلس والأمانة العامة وغيرها من المجالات . ونظر المجلس في بعض التظلمات المقدمة من القضاة بشأن الحركة الجزئية الأخيرة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس قد استمع إلى تقارير رئيس المجلس عن زيارته والوفد المرافق له للجزائر في سبتمبر الماضي و مشاركته في افتتاح المجلس الدستوري الجزائري وكذا عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الثاني والسبعين للجنة فينيسيا بايطاليا في منتصف الشهر الجاري والحلقة النقاشية المتضمنة ضوابط الرقابة على دستورية القوانين والتي قدم فيها اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بورقة عمل شاركت اليمن في أعدادها.(سبأ)




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا