المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



القاضي السماوي والراعي يدعوان لتوخي الصدق والآنسي يعلن الشراكة المتكاملة لمقارعة الفساد


09/12/2007


أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بإطلاق فكرة بناء تحالف وطني من اجل النزاهة ومكافحة الفساد في الوقت الذي تشهد فيه اليمن مفترقا فاصلا لمحاربته من خلال انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وحث القاضي السماوي- خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام - جميع الجهات المعنية وخاصة منظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة الحرة على التعاون مع الهيئة لتحقيق اهدافها وتوخي الصدق في اطروحاتهم وتتبع الحقيقة والابتعاد عن السرابية والمعلومات المضللة . وقال " ان الشفافية فضيلة والمصداقية افضل" ولفت الى ان مجلس القضاء الاعلى قد شرع في مكافحة الفساد بما انتهجه من حزم ومحاسبة وتفعيل لهيئة التفتيش القضائي وتوسيع دائرة الرقابة والمتابعة للمحاكم والنيابات. واشار القاضي السماوي الى ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احد روافد القضاء جنبا الى جنب مع النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهات الضبط المعنية كمباحث الاموال العامة . وقال " اننا على ثقة ان الجميع سيحرصون على تطبيق القوانيين وتحقيق العدالة وكل سيسهم مساهمة فعالة في الحفاظ على المال العام واستعادة ثقة المواطن بالموظف العام . وفي الندوة التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الأنسي .. تحدث نائب رئيس مجلس النواب يحي علي الراعي بكلمة أكد فيها " إن اليمن اتخذت العديد من الاجراءات الهادفة إلى مكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن مجلس النواب شرع القوانين الكفيلة بالحد والقضاء على انتشار هذه الظاهرة، وكان أخرها إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. ونوه إلى أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وجه بتذليل كافة المعوقات التي تحول دون قيام الهيئة باداء مهامها. ودعا نائب رئيس مجلس النواب إلى تكاتف الجهود وشحذ الهمم والوقوف صفا واحدا لمكافحة افة الفساد الخطيرة والقضاء عليها حتى تنعم اليمن ويعيش شعبنا حياة حرة كريمة. الى ذلك اكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي, أن قضية مكافحة الفساد هي قضية مجتمع، وليس قضية مناطة بالهيئة وحدها . ولفت الى انه دون تكاتف الجميع وتضافر الجهود يصبح الامر مستحيلا.. وقال " لابد من تعزيز سلطة القضاء واستقلاله، وتقوية البرلمان ودوره الفاعل وتطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة وتعزيز استقلالها وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والاعلام وايضا المجتمع الدولي." وشدد على ضرورة تكامل الادوار بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية واجهزة الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة والمجتمع المدني والاعلام والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كونها تشكل جميعا منظومة النزاهة واعمدتها الاساسية . واعتبر الانسي ان هذه الندوة تمثل فرصة جيدة لاعلان الشراكة المتكاملة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل بمقارعة الفساد الذي وصفه بانه آفة العصر وكارثة الزمن الجديد. وقال :"إن بناء تحالف وطني واسع للنزاهة ليس الا خطوة اولى مطلوبة, منا جميعا، وسنعمل في الهيئة على تعزيز ذلك البناء وتقوية جسور الشراكة". واضاف " سنعمل بجدية وصدق وامانة وقلوب مفتوحة وعقول يقضة من اجل تحقيق هذا الهدف الانساني والوطني الهام ". واستعرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الخطوات التي قطعت حتى الان في اطار جهود مكافحة الفساد بما في ذلك مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واصدار قانوني اقرار الذمة المالية ومكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، بالاضافة الى اصدار قانون المناقصات والمزايدات. من جانبه تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي عن الاجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية والاصلاحات المالية والادارية التي اتخذتها اليمن منذ المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال السنفي ان ما اتخذته اليمن من اجراءات وتدابير تشريعية قد جاء ترجمة لمتطلبات هذه الاتفاقية وصولا لاحداث موائمة وتوافق واتساق معها . واضاف " حريا بنا في هذه المناسبة ان نؤكد بان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وانطلاقا من مهامه ووظائفة الرقابية المحددة بموجب قانونه قد ساهم ويساهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد عن طريق ما يقدمه من اراء واستشارات ومعلومات وما يقوم به من مهام لحماية المال العام ". وتطرق الى مساهمات الجهاز تأسيس منظومة مكافحة الفساد منذ المراحل الاولى لدراسة مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وحتى مناقشتها امام مجلس النواب ، وكذا عند دراسة قانون مكافحة الفساد الذي بموجبه انشأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. مشيرا الى ان هذا القانون حدد ادوار ووظائف الهيئة وبين علاقتها بالجهاز والقائمة على التعاون والتكامل والشراكة في مكافة الفساد. واشار الى انه من مظاهر هذا التكامل ان مخرجات الجهاز الرقابية تعتبر مدخلات لعمل وصلاحيات الهيئة وهو ما ينطبق ايضا على العلاقة القائمة بين الجهاز والسلطة القضائية ممثلة بنيابات ومحاكم الامول العامة. واختتم قائلا " اننا نتطلع الى تعزيز علاقات التكامل والتواصل والتنسيق مع كل الجهات المعنية بمكافحة الفساد بما في ذلك منظمات المجتمع المدني طالما والجميع يسعى الى هدف مشترك وهو توفير الحماية الرقابية والقضائية للمال العام . وفي السياق ذاته، اكد محامي نيابات الاموال العامة الدكتور علي الاعوش أن مكافحة الفساد تعتبر مسؤولية مشتركة يتحملها المجتمع والهيئات والمؤسسات المعنية بتلك المكافحة ، وهي تشكل جميعها حلقات مترابطة يكمل كلا منها الاخر..لافتا إلى أن وسائل الاعلام النزيهة تلعب دورا مهما في كشف ممارسات الفساد من خلال ماتجريه من تحقيقات صحفية ونقل أمين للاخبار والمعلومات . مضيفا أن الهيئات الرقابية والضبطية تقوم بدور فاعل وحاسم في التحري وجمع الاستدلالات في جرائم الفساد ، وتتولى النيابات والمحاكم المختصة اجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك الجرائم. وكشف الاعوش أن عدد قضايا المال العام الواردة إلى نيابات ومحاكم الاموال العامة بلغت خلال عام 2006م (1416 ) قضية .. مشيرا إلى أن النيابة تمكنت من استعادة مبلغ (مليار ومائتان وتسعة وسبعون مليون وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال ) ، ومبلغ (مليون وثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة دولار أمريكي). وذكر أن عدد القضايا التي تم نظرها خلال النصف الاول من العام الجاري 2007م بلغ (880 ) قضية وتم استعادة مبلغ ( أربع مائة وخمسة وعشرون مليون وثمان مائة وستة عشر ألف وستمائة وخمسة ريال يمني ، ومبلغ ( مائة وثمانية وستون ألف دولار أمريكي). ونوه بأن الشراكة الفاعلة بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد تقتضي التكامل في مابينها وازالة المعوقات القانونية والعملية التي يمكن أن تقف أمامها. بدوره أشار ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي بصنعاء دينا عساف في كلة مماثلة إلى أن اليمن وقعت على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقالت عساف " إن القيادة السياسية في اليمن وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح قد أولت مكافحة الفساد أهمية قصوى كون الفساد وكما هو معروف عالميا يعتبر عائق كبير للتنمية". وأضافت عساف " أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في اليمن إلا أن اليمن وبحسب منظمة الشفافية الدولية لاتزال تحتل المرتبة (131 ) من بين ( 179 ) دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد. وأوضحت ممثل الامم المتحدة أن انتشار الفساد يرجع إلى أسباب متعددة من بينها : غياب مبدأ المساءلة ، غياب الشفافية ، ضعف المشاركة الشعبية في ادارة الشؤون العامة ، عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات ، غياب تعدد وسائل الاعلام ، وحرية امتلاكها ، ضعف منظمات المجتمع المدني ، ضعف جهاز الرقابة والمحاسبة وتبعية السلطة التنفيذية ، قصور التشريعات التي تكافح الفساد وعدم وجود قوانين صارمة فعالة ، فساد النظام القضائي وعدم استقلاليته. وتعهدت المسؤولة الدولية بقيام برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتنسيق مع الحكومة اليمنية بدعم النظام القضائي في اليمن ومساندة وزارة المالية في ادارة ميزانيات شفافة .. لافتة إلى أن برنامج الامم المتحدة سيقوم ببناء قدرات المجتمع المدني لتمكينه من مشاركة الجهات المعنية لمراقبة الخطط التنموية الوطنية بالاضافة إلى تطوير المهارات المهنية وقدرات الصحفيين. بعد ذلك عرض عضوي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي والدكتو سعد الدين بن طالب لفكرة بناء تحالف وطني من اجل النزاهة ومكافحة الفساد، يضم كافة الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص. وتطرقا الى المتطلبات الاساسية لتنفيذ هذه الفكرة الهادفة الى تعزيز قيم النزاهة وجعل مكافحة الفساد قضية مجتمع ، بالاضافة الى الخطوات العملية لبناء هذه التحالف، بحيث يتم اكمال البناء المؤسسي للتحالف ووثيقة المبادىء الاساسية المطلوبة مع الربع الاول من العام المقبل ، ودعوة الشركاء والجهات المختلفة الدعمة لمسيرة مكافحة الفساد من اجل اطلاق هذا التحالف عبر مؤتمر وطني واسع في ابريل 2008م ومن ثم بناء استراتيجية للعمل وخطة للانشطة ليتم البدء بتنفيذها عمليا بالتعاون مع المنظات غير الحكومية والاعلام والقطاع الخاص وصولا الى تقوية بناء نظام النزاهة الوطني. وقد اثرى العديد من المشاركين في الندوة هذه القكرة بالمقترحات والملاحظات البناءة. حضر الندوة وزير العدل الدكتور غازي الاغبري ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع واعضاء الهيئة وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين وممثلي منظمات المجتمع المدني. (سبأ)




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا