بسم الله الرحمن الرحيم

(1)         تعميم رقم (1) لسنة 2010م

(2)         منشور قضائي رقم (36/5) لسنة 2009م

(3)         منشور قضائي رقم (35/5) لسنة 2009م

(4)         منشور رقم (34/4) لسنة 2009م

(5)         منشور رقم (33/3) لسنة 2009م

(6)         تعميم رقم (32/2) لسنة 2009م

(7)         تعميم رقم (31/1) لسنة 2009م

(8)         تعـمــيــم للسجون

(9)         منشور رقم (30/3) لسنة 2008م

(10)   تعميم رقم (29/2) لسنة 2008م

(11)   تعميم رقم (28/1) لسنة 2008م

(12)   منشور قضائي رقم (27/8) لسنة 2007م

(13)   تعميم_قضائي_بخصوص_الأراضي__عدن

(14)   منشور قضائي رقم (26/7) لسنة 2007م

(15)   منشور قضائي رقم (25/6) لسنة 2007م

(16)   منشور قضائي رقم (24/5) لسنة 2007م

(17)   منشور قضائي رقم (23/4) لسنة 2007م

(18)   منشور قضائي رقم (22/3) لسنة 2007م

(19)   منشور قضائي رقم (21/2) لسنة 2007م

(20)   منشور قضائي رقم (20/1) لسنة 2007م

(21)   تعميم رقم ( 19/5 ) لسنة 2006م

(22)   تعميم رقم ( 18 / 4 ) لسنة 2006م

(23)   تعميم رقم (17/3) لسنة 2006م

(24)   تعميم رقم ( 16 / 2 ) لسنة 2006م

(25)   تعميم رقم (15/1) لسنة 2006م

(26)   منشور قضائي رقم (14/1) لعام 2005م

(27)   ( تعقيب هام )  12/1 لعام 2005م

(28)   تعميم رقم( 20) لعام 2004م

(29)   ( تعقيب هام ) 36  لعام 2004م

(30)   ( تعقيب هام )  14 / 2 لعام 2003م

(31)   منشور قضائي رقم ( 13 / 1 )  لسنة 2003م

(32)   تعميم منشور قضائي رقم (12/1) لسنة 2002م

(33)   تعميم ( شهر 4/ 2002م )

(34)   تعميم رقم ( 11) لسنة 2001م

(35)   تعميم رقم ( 9) لسنة 1999م

(36)   تعميم رقم (8) لسنة 1998م

(37)   تعميم رقم (7) لسنة 1998م

(38)   تعميم رئيس المحكمة العليا رقم (6) لسنة 1998م

(39)   تعميم رقم (  5 ) لسنة 1998م

(40)   تعميم رقم ( 4 ) لسنة 1998م

(41)   تعميم رقم ( 3) لسنة 1998م

(42)   تعميم  رقم (2) لعام 1998م

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (1) لسنة 2010م

بشـأن ضـرورة الالتـزام بـآداب وسلـوكيـات القضـاء

 

الإخوة / قضـاة المحكمـة العليـا المحترمون

الإخوة / القضـاة وأعضـاء النيابة العامة ومساعدوهم ومعاونوهم المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

بناءً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله -في رسالته الموجهة إلينا رقم (5345)
بتاريخ 7/8/2010م ، والمتضمنة :

أنه لوحظ في الآنة الأخيرة تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وسلوك القاضي مما يؤثر سلباً على عدالة القضاء وهيبته وسمعته ومن ذلك ما يلي :

1- قيام بعض القضاة بارتياد قاعات وصالات الأفراح والعزاء دون ضرورة ملحة لهذا الحضور وقيامهم بتصرفات
لا تليق بهيبة القضاء وتمس باستقلال القضاء وعدالة القاضي، كما أن ارتياد بعض القضاة لصالات وقاعات الأفراح والعزاء دون ضرورة ملحة يجعلهم يقابلون أصحاب القضايا والحاجات وفي ذلك تهمة لهؤلاء القضاة تتنافى مع سلوك القاضي الحريص والنزيه، كما أن بعض القضاة يخوضون في تلك المجالس في أحاديث بشأن القضايا التي يتولون النظر فيها مما يجعلهم يفصحون عن قناعاتهم مسبقاً إزاء تلك القضايا.

وقد بين فخامته أن العدالة والقسط من أهم شروط القاضي وأن التصرفات الصادرة من بعض القضاة السالف ذكرها تقدح في عدالة هؤلاء القضاة وتجعلهم يحكمون بالهوى وبغير الحق والقسط مخالفين بذلك النصوص الشرعية والقانونية التي تأمر القاضي بالعدل والقسط والبعد عن التأثر والهوى، والنصوص في هذا الشأن كثيرة ومنها قوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)،
وقوله تعالى (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وهم الذين يعدلون
في حكمهم)، وقوله صلى الله عليه وسلم (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار).

كما استند فخامته إلى بعض من أقوال الفقهاء، من ذلك (إن إجابة القاضي لدعوات الناس وضيافتهم تُطمع الناس في القاضي فعليه أن يتحرز عن ذلك) وأيضاً (ينبغي أن يكون القاضي مهاباً وقوراً بعيداً
عما يثلم المروءة ولا يليق بالقاضي قليل المداخلة والعلاقات مع الناس حتى لا يتأثر في قضائه
وأن لا يرتاد مجتمعات الناس التي لا تناسبه وأن لا يمازح ويضاحك الآخرين في مجالسهم أو مجلسه
لأن ذلك ينزع المهابة والوقار منه، وكذلك ينبغي أن يكون كلام القاضي خالياً من الغلظة والفحش
أو الاستهزاء أو الاستعلاء على الآخرين).

ونبه فخامته أن قانون المرافعات قد تناول آداب القضاء حيث نصت المادة (31) على أن (يراعي القاضي
في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة) في حين نصت المادة (32)
على أنه (إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة).

ومعلوم أن السلوكيات المشار إليها والصادرة من بعض القضاة تخالف صراحة هذه النصوص.

2- قيام بعض القضاة بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة في القضايا العامة والقضايا السياسية والمشاركة في الندوات السياسية والعامة، مؤكداً أن ذلك إخلال باستقلال القضاء وحياده، فخوض القاضي في أقواله وتصريحاته لوسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا العامة والسياسية يعد إفصاحاً عن قناعات القاضي وأحكامه المسبقة إزاء القضايا العامة الخلافية التي خاض فيها بتصريحاته وأقواله، لا سيما وأن من المتوقع أن تعرض هذه القضايا والمسائل العامة على القضاء، فأي حياد واستقلال للقاضي عندئذ، ولا يختلف الحال بالنسبة للمسائل والقضايا العامة والسياسية التي قد لا تعرض على القضاة حيث إن تصريحات وأقوال القاضي عبر وسائل الإعلام تعد تدخلاً سافراً منه في شئون سلطات الدولة الأخرى (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية) وذلك يخالف الدستور وتحديداً مبدأ الفصل بين السلطات.

3- قيام بعض القضاة بنظر بعض القضايا في بيوتهم واستقبال الخصوم في البيت بالإضافة إلى تلقيهم الاتصالات الهاتفية بخصوص القضايا المنظورة أمامهم مؤكداً أن هذا الأمر يجر شبهات وتهم كثيرة على هؤلاء القضاة، فضلاً عن أنه يخالف أحكام الفقه الإسلامي ونصوص القانون التي حددت مجالس القضاء والمحاكمة والتي قررت إجراءات المحاكمة في قاعات المحاكم علانية وبحضور الجمهوري الذي يكون شاهداً ورقيباً على عدالة إجراءات القاضي، وقد كان القضاة المتقدمون يرددون مقولة (البيوت للسكنى وليس للقضاء) ومثل هذه التصرفات تعد أيضاً مخالفة لنص المادة (157) من قانون المرافعات التي تنص
على أن (تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا لضرورة وبإذن سابق من وزير العدل).

4- قيام بعض القضاة بتولي التحكيم في القضايا المنظورة في المحاكم التي يعملون بها، بالمخالفة
للمادة (14) مرافعات التي تنص على أنه (يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها).

كما وجه فخامته بضرورة تنبيه كافة القضاة وأعضاء النيابة للابتعاد عن السلوكيات التي تتنافى
مع آداب القضاء بما فيها السلوكيات المشار إليها سابقاً والاهتمام بآداب القضاة وسلوكيات القاضي وغرسها وتجذيرها في الجيل الجديد من القضاة لا سيما طلبة المعهد العالي للقضاء وكذا في برنامج وخطط التأهيل والتدريب والتوعية المستمرة.

كما وجه بجعل مدى التزام القضاة بآداب القضاء وسلوكياته ضمن معايير التقييم والتقويم الدوري للقضاة وبحيث تكون ذات اعتبار عند الترقية أو التعيين.

وحث على محاسبة القضاة المخلين بآداب وسلوكيات القضاة والمخالفين لنصوص قانون المرافعات السالفة البيان وطبقاً للقانون.

كما تم تكليفنا بعقد لقاءات مع رؤساء محاكم الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة في عواصم المحافظات للتأكيد عليهم وحثهم على الالتزام بما سبق لما يشكله ذلك من السمو والتقدم للسلطة القضائية.

وعليه : فإن الواجب على القضاة الآتي :

1) الالتزام بقانون السلطة القضائية والقوانين النافذة وأن يكون كل قاض على علم بما جاء فيها
وأن تكون هذه القوانين دليله في إجراءاته التي يتخذها في قضائه.

2) الالتزام بما جاء في مدونة السلوك القضائي المقرة من مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم (126)
وتاريخ 14/6/2010م وأن يتخذها القاضي نبراساً له يستضيء بها في أداء عمله القضائي
وفي سلوكه الشخصي.

3) الابتعاد عن السلوكيات التي تتنافى وآداب القضاء بما فيها السلوكيات التي وردت في توجيهات
فخامة
الأخ رئيس الجمهورية.

كما نحذر من الوقوع في شراك كل من يحاول إقحام أعضاء السلطة القضائية بمثل هذه الأعمال المخلة بآداب القضاء ومكانة منتسبيه الشرعية والقانونية.

ولينزه القاضي وعضو النيابة العامة نفسه عن كل ما يشينه في قضائه وتعامله مع الآخرين، ومن أوقع نفسه في المخالفات فلن تغفل عنه عين الرقابة ويجب أن تطاله يد المحاسبة وسينال جزاءه التأديبي الصارم
ولا يلومن إلا نفسه فالقضاء كالماء الطاهر المطهر لا يقبل الخبث ولا الدرن.. والله محيط بما تعملون
وهو حسبنا ونعم الوكيل.

// صدر بتاريخ .......... 1431هـ المـوافـق ........... 2010م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (36/6) لسنة 2009م

 

بشأن الفصـل بصفـة مستعجـلـة فـي الجـرائـم والمخـالفات الانتخـابيـة

التي تـقـع أثـناء مراجـعـة الـجـداول الانتـخـابـيـة

 

 

الإخوة القضاة / رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون

الإخوة القضاة / رؤساء المحاكم الابتدائية المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

تلقينا مذكرة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء برقم (325) وتاريخ 1/11/2009م المتضمنة طلب التعميم على المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة الجداول.

ونظراً لأهمية الانتخابات وضمان سير إجراءاتها بصورة صحيحة وبما يكفل شرعيتها وقانونيتها واستناداً
إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء والذي نص في المادة (125) على أن :

أ- القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام والعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

ب- يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات أو قام بالمخالفة للقانون، مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.

وعليه : فإننا نهيب بجميع الأخوة القضاة سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة الجداول الانتخابية بصفة مستعجلة ووفقاً للوائح والقوانين النافذة.

..//..سائلين من المولى عز وجل للجميع العون والسداد..//..

// صدر برئاسة المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 20 ذو القعدة 1430هـ المـوافـق 8 نوفمبر 2009م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (35/5) لسنة 2009م

بشـأن إجـراءات التنفيذ فـي المـواد المـدنيـة والتجـاريـة والشخصيـة وأحـكـام المـحـكـمـين

 

الإخوة القضاة / رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف المحترمون

الإخوة القضاة / رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وقضاة التنفيذ المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

استناداً إلى المادتين (12 ، 13/ج) من قانون السلطة القضائية النافذ رقم (1) لسنة 1991م
نصدر إليكم هذا المنشور بالملاحظات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا
والتي تتعلق بمدى التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ رقم (40) لسنة 2002م المتمثلة في الآتي :

1-أن بعض محاكم التنفيذ عندما ترفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ (طالب التنفيذ، والمنفذ ضده)، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار قرارات تسميها القرارات التنفيذية، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شيء، وما على محاكم التنفيذ إلا اتباع المتطلبات التي حددها القانون في المواد (315 ، 353 ، 354 ، 355 ، 356) تنفيذ.

2-أن بعض محاكم التنفيذ تسير في إجراءات التنفيذ بمجرد رفع طلبات التنفيذ إليها غير مستكملة لما تقرره المادة (326/2) تنفيذ التي تنص على أنه: ((لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية، ما لم ينص القانون على غير ذلك)).

3-لوحظ أن بعض المحاكم تسير في إجراءات التنفيذ الجبري بمجرد صور فوتوغرافية للسندات التنفيذية، وفي ذلك ما يخالف حكم المادة (326) تنفيذ، بمفهوم أن يكون السند التنفيذي أصلاً، وكذلك مفهوم ما تقرره المادة (332) تنفيذ في حالة فقدان أصل السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية.

 

4-أن بعض المحاكم تسير في التنفيذ دون اتباع مقدماته، وبعضها بدلاً من تحرير إعلان بالتنفيذ الاختياري في المهلة المقررة قانوناً تصدر قراراً (في صيغة الحكم وشكله) بالتنفيذ الاختياري تضمنه حق المطلوب ضده التنفيذ في الطعن عليه خلافاً للقانون الذي يوجب تحرير إعلان بالتنفيذ الاختياري فقط متضمناً بيان السند التنفيذي، وما يجب عليه أداؤه، والأجل القانوني المقرر لذلك وهذا بمراعاة أن المادة (243) من قانون المرافعات تستثني الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة من اتباع مقدمات التنفيذ .

5-أن بعض المحاكم تصدر قراراً (في إطار وشكل الحكم أحياناً والقرار أحياناً أخرى) بالتنفيذ الجبري، وتضمنه حق المطلوب التنفيذ ضده في الطعن عليه خلافاً للقانون الذي يوجب على رئيس المحكمة (أو قاضي التنفيذ بها) الأمر بالتنفيذ الجبري باتباع وسائله المقررة قانوناً.

6-أن بعض المحاكم تأمر بالتنفيذ أو تسير فيه دون تأمل منطوق سند التنفيذ، والتحقق
مما يستلزمه القانون من شروط لصلاحية التنفيذ بمقتضاه بأن يكون غير معلق على شرط ناجزاً ملزماً بحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء وفقاً للمادة (326/1) مرافعات،
فتوغل في إجراءات تنفيذية لأحكام أو سندات تنفيذية تقريرية أو منشئة، نفاذها قائم من حيازتها حجية الأمر المقضي به.

7-أن بعض المحاكم تأمر بالتنفيذ أو تسير بإجراءاته لأحكام (سندات تنفيذ) قديمة صادرة
في تواريخ سابقة على طلب التنفيذ بثلاثين عاماً فأكثر مما يقتضي التأني، ومزيداً من البحث
في خصوصها حتى لا تكون إجراءات المحكمة مناطاً لفتح نزاع أُغلق، أو استقرت الأوضاع
والمراكز القانونية بخلافها بأسباب موضوعية أو قانونية.

8-أن بعض المحاكم تسير في التنفيذ بناءً على اتفاقات صلح لم يحضر أطرافها للمصادقة عليها أمام المحاكم، وتعتبرها سندات تنفيذ خلافاً للمادتين (214 328/4) من قانون المرافعات.

9-أن بعض المحاكم تسند التنفيذ إلى جهات غير قضائية حالة أنها (أي المحاكم) هي المعنية قانوناً بالتنفيذ، وإن كان لها أن تستعين بالجهات الأخرى إلى جانب معاون التنفيذ.

 

10-                 أن بعض محاكم الاستئناف عندما ترفع إليها طلبات تنفيذ أحكام المحكمين تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالحضور ، وتجري لذلك العديد من الجلسات ثم تصدر قراراً يتضمن قبول طلب التنفيذ، ثم إنابة المحكمة الابتدائية المختصة بالتنفيذ، وهذا عمل لا يوافق القانون، وأن عليها في ذلك
اتباع الآتي :

11-                 إذا رأت محكمة الاستئناف السير في إجراءات تنفيذ حكم المحكمين بنفسها وفقاً لقانون التحكيم الذي جعلها هي المختصة بالتنفيذ فإن عليها الالتزام بما قرره القانون، بوضع الصيغة التنفيذية وفقاً لحكم المادة (329) واتباع المتطلبات التي قررتها المواد (353 ، 354 ، 355 ، 356) مرافعات.

12-                 إذا رأت محكمة الاستئناف إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم المحكمين فما عليها
إلا أن تتحقق من المتطلبات اللازمة بالمادتين (353 ، 354) مرافعات، وترسل قرار الإنابة
إلى المحكمة الابتدائية مشتملاً على ما توجبه المادة (323) مرافعات، دون حاجة إلى تكليف المنفذ ضده بالحضور إلى محكمة الاستئناف.

13-                 أن بعض المحاكم الاستئنافية تخلط بين طلب تنفيذ حكم المحكمين وبين دعوى البطلان،
في حين أن لكل منهما إجراءً قانونياً يرتب أثراً مختلفاً فطلب تنفيذ حكم التحكيم يقتضي لتسير المحكمة في إجراءات التنفيذ فضلاً عما أشرنا إليه في الملاحظات السابقة التحقق أولاً من استكمال إيداع حكم التحكيم، ووثيقة التحكيم، ومن إعلان الخصوم بالحكم (المحكوم عليهم فيه)
إعلاناً صحيحاً، ومن حيازته قوة الأمر المقضي بانقضاء الأجل القانوني لرفع الدعوى ببطلانه دون رفعها أو سبق رفعها، وصدور الحكم برفضها أما دعوى البطلان فتقتضي السير في نظرها، والفصل فيها بإجراءات الخصومة الموضوعية.

14-                 أن الأصل في إجراءات التنفيذ الاختياري أو الجبري هو أن تسير المحكمة فيه بخطوات عملية، وأن وسيلة قاضي التنفيذ في ذلك هي الأوامر الولائية لا الأحكام القضائية إلا فيما ينص القانون
على اختصاصه به من الدعاوى أو في منازعات التنفيذ، التي لا يرتب القانون على مجرد رفعها
أو صدور الحكم برفضها التوقف عن السير في التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الطعن ذلك
وفقاً للمادة (502) مرافعات.

15-                 أن بعض المحاكم (قضاة التنفيذ) لا يلتزمون في إجراءاتهم التنفيذية بنص المادة (498) مرافعات، التي لا تعتبر المنازعات المتعلقة بصحة السند التنفيذي أو بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ، الأمر الذي يستلزم في حالة تعلق المنازعة بذلك أن يقرر القاضي المختص بالتنفيذ (رئيس المحكمة) عدم الاختصاص. وهو القرار الذي لا يترتب عليه التوقف عن إجراءاته التنفيذية.

 

وعليه : فإن الواجب الالتزام بقواعد وإجراءات وخطوات التنفيذ كما ينص عليها القانون
التي تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع حيث يوجب القانون
على قاضي التنفيذ (رئيس المحكمة) التي لم يعين بها قاض للتنفيذ :

       النظر أولاً في طلب تذييل السند بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة (329) من قانون المرافعات،
ثم النظر في استيفاء عريضة طلب التنفيذ للبيانات والشروط المقررة
بالمادتين (353 354 منه)، ثم وفقاً للمادة (315 منه) يأمر باتخاذ إجراءات إعلان المطلوب التنفيذ ضده بالسند التنفيذي متضمناً ما ذكر في البند (4) من هذا المنشور ومرفقاً به الصورة التنفيذية من سند التنفيذ.

       ثم بعد التحقق من وقوع الإعلان بالتنفيذ الاختياري صحيحاً وانقضاء المهلة القانونية دونه
يسير القاضي بنفسه أو بمعرفة معاون التنفيذ تحت إشرافه في خطوات التنفيذ الجبري، وذلك باتباع وسائله القانونية المتناسبة مع طبيعة الحق المراد اقتضاؤه جبراً
وفقاً للمادة (356) وما بعدها من قانون المرافعات.

كما نأمل من الجميع مراعاة ما سبق في التعميمين رقم (6) و(7) لسنة 1998م، والمنشور القضائي رقم (13) لسنة 2003م فيما يخص التنفيذ، وبما لا يتعارض مع ما ورد بهذا المنشور وسنده من نصوص القانون.

..//..سائلين من المولى عز وجل للجميع العون والسداد..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 13 رجب 1430هـ المـوافـق 5 يوليو 2009م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور رقم (34/4) لسنة 2009م

بشـأن تلافـي أسبـاب نـقـض الأحكـام المـدنيـة المطعـون فيهـا أمـام المحكمـة العـلـيـا

 

بعد الاطلاع على المادتين (12/4 /5 ، 13/ج ) من قانون السلطة القضائية النافذ رقم(1) لسنة 1991م وتعديلاته وعلى المادتين ( 5 ، 35/6) من اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا ولما تقتضيه مصلحة العدالة، وتطبيقاً لمبدأ وحدة الأداء والتطبيق القانوني وبناء على الملاحظات المرفوعة إلينا من الرقابة القضائية المستخلصة من أحكام النقض الصادرة من المحكمة العليا والمتمثلة في الآتي:

- القيام بإجراء المعاينة دون تحديد الأشياء التي تستلزمها، أو خلافاً لما تحددت له، وقد يتجاوز الأمر في بعض الأحكام إلى عدم الأخذ بمحضر المعاينة كدليل إثباتٍ كامل للحكم به، أو إلى الاكتفاء بمحضر المعاينة دون حسم النزاع بحكم منهٍ للخصومة خلافاً للمواد (160، 164، 175) من قانون الإثبات رقم (21)لسنة 1992م وتعديلاته.

-صدور الأحكام الإستئنافية دون الفصل في الدفوع الموضوعية خلافاً للمواد (74، 185، 186، 187، 188)
من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م.

-احتساب مدة سقوط الخصومة دون تحرٍ في تاريخ أخر إجراء تم في القضية خلافاً للمادتين (215، 216) مرافعات.

-قبول طلب رد المُحكَّم خلافاً للإجراءات الواردة في المادة (24)من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته.

-عدم الالتزام بإجراءات وقواعد الإعلان الواردة في المواد (39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) مرافعات.

- تأييد حكم المحكّم بالنسبة لمن لم يكن طرفاً في وثيقة التحكيم وحالة كونه غير مسبب وصادراً بصيغة الرأي لا بصيغة الجزم المنهي للخصومة خلافاً للمادة (53) تحكيم.

-عدم إعمال المادة (1115) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م فيما يتعلق بمناقشة الأدلة والترجيح
بين
المستند الكتابي والشهادة وبين الشهادة والشهادة المعارضة لها وبيان ذلك.

-عدم إعمال المادة (200 مدني) فيما يتعلق بعدم سماع دعوى إبطال عقدٍ أحد طرفيه قاصرُ.

-عدم إعمال المادة (521 مدني) في الحكم الصادر بإلغاء العقد السابق وإقرار العقد اللاحق.

فإننا نهيب بجميع الأخوة القضاة كل فيما يخصه مراعاة التطبيق السليم للقانون في شقيه الإجرائي والموضوعي، وتلافي ما أشرنا إليه في البنود السابقة من ملاحظات.

..//..سائلين المولى عز وجل للجميع العون والسداد..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1430هـ المـوافـق 20 يونيو 2009م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور رقم (33/3) لسنة 2009م

بشـأن تـلافـي أسبـاب نقـض الأحـكـام الشخصيـة المطعـون فيها أمـام المحكمـة العليـا

 

بعد الاطلاع على المادتين (12/4 / 5 ، 13/ج ) من قانون السلطة القضائية النافذ رقم (1)
لسنة 1991م وتعديلاته وعلى المادتين ( 5 ، 35/6) من اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا ولما تقتضيه مصلحة العدالة .. وتطبيقاً لمبدأ وحدة الأداء والتطبيق القانوني وبناء على الملاحظات المرفوعة إلينا من الرقابة القضائية المستخلصة من أحكام النقض الصادرة من المحكمة العليا والمتمثلة في الآتي :

-اشتمال بعض الأحكام الاستئنافية المطعون فيها على الحكم فيما لم يرفع عنه الاستئناف
وعلى التجاوز لموضوع النزاع إلى الحكم فيما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه خلافاً
لنص المادتين (221) ، (288) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م مثل : التقرير بوجود التزوير دون دعوى، ودون الاستعانة بأهل الخبرة.

-اشتمال بعض الأحكام الاستئنافية المطعون فيها على عدم مناقشة الدفع بانعدام التحكيم،
أو انعدام الصفة لعدم حصول التوكيل فيه خلافاً للمادتين (15، 53) من قانون التحكيم
رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته والمادة (288) مرافعات.

-صدور بعض الأحكام الاستئنافية المطعون فيها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون استيفاء للنقص ودون مسوغ قانوني خلافاً للمادة (288) مرافعات.

-صدور بعض الأحكام الاستئنافية المطعون فيها بسقوط الاستئناف أو رفضه خلافاً لما هو مقرر
في المواد (39، 41، 42 مرافعات) بشأن قواعد الإعلانات، ومن ذلك الحكم باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن لعدم حضور المستأنف دون تحديد جلسة ثانية لحضوره بإعلان جديد طبقاً
للمادة (289) مرافعات.

-صدور بعض الأحكام الاستئنافية المطعون فيها بثبوت الملك استناداً إلى الوصية دون إجازة بقية الورثة خلافاً للمادة (234) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته.

وعليه : فإننا نهيب بجميع القضاة كل فيما يخصه مراعاة التطبيق السليم للقانون
في شقيه الإجرائي والموضوعي، وتلافي ما أشرنا إليه في البنود السابقة من ملاحظات.

..//..سائلين من المولى عز وجل للجميع العون والسداد..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 27 جمادى الآخرة1430هـ المـوافـق 20 يونيو 2009م//

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (32/2) لسنة 2009م

بشأن إنجاز القضايا المنظورة وسرعة البت فيها

 

الإخوة القضاة الأجلاء / رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف المحترمون

الإخوة القضاة الأجلاء / رؤساء وأعضاء المحاكم الابتدائية المحترمون

الإخوة القضاة الأجلاء / رؤساء وأعضاء نيابات الاستئناف المحترمون

الإخوة القضاة الأجلاء / وكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

عملاً بالمادتين (12) و (13) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته،
والمادتين (2) و (5) من اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا وبناءً على توجيهات
فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله رقم (3469) وتاريخ 3/6/2009م نوجه بالآتي :

اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة البت في القضايا الخاصة بالمواطنين المنظورة أمامكم وعدم التطويل فيها وتحري تحقيق العدل والإنصاف بين الجميع طبقاً للشرع والقانون.//

..//..مع تقديرنا للجهود التي تبذلونها وتمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والسداد..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة //

بتاريخ 16 جمادى الثاني 1430هـ المـوافـق 9 يونيو 2009م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (31/1) لسنة 2009م

 

 

 

الأخوة القضاة الأجلاء في عموم محاكم الجمهورية المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

استناداً إلى ما تكشف لنا من خلال النزول الميداني للمحاكم الابتدائية والاستئنافية
في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف من ملاحظات تعكس أثراً سلبياً في صحة العمل القضائي وهيبة القضاء بوجه عام ومنها :

1.   عدم التزام بعض القضاة بارتداء الزي القضائي الرسمي في الجلسات خلافاً لقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر برقم (1) لسنة 2008م.

2.   تعقد بعض الشعب الاستئنافية جلساتها دون أن تكون مكتملة النصاب وعلى خلاف نص المادة (11) من قانون المرافعات والمادة (368) من قانون الإجراءات الجزائية.

3.   لا يلتزم بعض القضاة بإدراج جميع القضايا المحالة عليهم من قلم الكتّاب في سجل يومية الجلسات بمعيار ورودها وترتيبها الزمني مما يؤدي إلى إهمال بعض القضايا وتقديم نظر بعضها عما قبلها وهو ما يبعث الشكوى والتذمر من المتقاضين لذلك السبب.

4.   أن بعض القضاة وبعض الشعب لا يحضرون إلى المحاكم إلا من بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً والبعض يعقدون الجلسات من الساعة الحادية عشرة حالة أن القانون يستلزم بدء السير في الجلسات عند الساعة التاسعة صباحاً على الأقل.

5.   تزاحم أُمناء السر والكتّبة على منصة القضاء خلال الجلسات والبعض يعقد الجلسة وبجانبه ثلاثة إلى خمسة من الكتّاب حالة أن القانون لا يجيز أن يتواجد بجانب القاضي في منصة الحكم سوى أمين السر المختص دون غيره.

6.   لوحظ أن بعض القضاة لا يتولون بأنفسهم إدارة الجلسات وضبط سيرها حيث يترك ذلك عن قصد أو إهمال لأمناء السر الذين تتعالى أصواتهم أثناء الجلسة فيظهرون وكأنهم من يدير الجلسات مع ما يمثله ذلك من مخالفة لنص المادة (173) من قانون المرافعات وتقابلها المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية.. الأمر الذي يضعف الثقة لدى المتقاضين في صحة وسلامة الإجراءات.

لـــذلـــك

وتأكيداً لما سبق إيراده من هذه الملاحظات في المنشورات والتعاميم القضائية السابقة
وحرصاً على هيبة القضاء وترسيخ ثقة المتقاضين في صحة العمل والإجراءات القضائية
ولما فيه خدمة العدالة.

نأمل تلافي الوقوع فيما تمت ملاحظته مما سبق ذكره .

..//..سائلين من المولى عز وجل للجميع العون والسداد..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة//

بتاريخ 28 محرم 1430هـ المـوافـق 24 يناير 2009م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعـمــيــم للسجون

 

الأخ / رئيس محكمة استئناف المحافظة المحترم

الأخ / رئيس نــيـــابـــة استئناف المحافظة المحترم

بعد التحية ...

بناءً على ما تقرر خلال اجتماع اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء المنعقد بتاريخ 1/9/2008م.. نكلفكم بالتنسيق مع الأخوة محافظي المحافظات أو من ينوبهم والأخوة مدراء الأمن للقيام بزيارة ميدانية للسجون في المحافظات والإطلاع على أحوال السجناء على أن يتم رفع تقارير بذلك للجنة العليا في موعد أقصاه الخامس والعشرون
من شهر رمضان الجاري.

..//.. والله ولي التوفيق ..//..

القاضي/ عصـام عبد الوهاب السمـاوي

رئيــس مجلس القضاء الأعلـى

رئيـــس المحكـمــة العـلـيـــا

رئيــس اللجنـة العـليـا للنظر فـي أحـوال السجون والسجناء

 

عودة للأعلى

منشور رقم (30/3) لسنة 2008م

بشـأن تـلافـي الأسبـاب المـؤديـة إلـى نـقـض الأحـكـام

المـطـعــون فيهـا أمـام المحكمـة العـلـيـا

 

أصحاب الفضيلة الأجلاء / رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعموم محافظات الجمهورية الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

استناداً إلى المادتين (12 13) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م
وعملاً بما أسفرت عنه الدراسة المرفوعة إلينا من هيئة الرقابة القضائية بالمكتب الفني في المحكمة العليا وما توصلت إليه من نتائج بملاحظات تماثلت وتكرر ورودها فكانت موجبات للنقض لعدد
من الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع بدرجتيها..

.. ولما فيه خدمة العدالة وتقريب سبلها للمتقاضين.

فإننا نورد إليكم هذه الملاحظات للعمل على تلافي الوقوع فيها مستقبلاً وهي :

1)   إصدار بعض الشعب الاستئنافية أحكاماً فاصلة في دعاوى لم تكن مما فصل فيه في حكم محكمة أول درجة.. وذلك على خلاف نص المادة (288) فقرة (و) من قانون المرافعات النافذ
رقم (40) لسنة 2002م فضلاً عن الحالات المقررة بالمواد (274 287 290 من ذات القانون) .

2)   لوحظ أن بعض الشعب الاستئنافية تصدر أحكامها بالإعادة إلى محكمة أول درجة في غير الحالات المستثناة بالنصوص آنفة البيان في حين أوجب القانون على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع باعتبارها محكمة قانون وموضوع وفقاً للمبدأ المقرر بنص المادة (288) مرافعات.

3)   قبول بعض الشعب الاستئنافية الاستئناف المرفوع عن أحكام لا تقبل الطعن بهذا الطريق ثم تتصدى للحكم في موضوعه رغم ذلك وعلى خلاف النصاب المقرر لقيمة الدعوى المقرر في نص المادة (86) من قانون المرافعات.

4)   خلافاً للمادتين (286 288) مرافعات تخلو بعض الأحكام الاستئنافية من مناقشة
والفصل في الاستئناف المقابل قبولاً أو رفضاً من حيث الشكل أولاً ثم مناقشته والرد عليه
والفصل في موضوعه في حالة قبوله شكلاً.

5)   خلو بعض الأحكام (في المواد الجزائية) من الفصل في طلبات المصادرة للوسائل المستخدمة في جرائم الخمرة وعلى خلاف ما تستوجبه المادتان (100 103) عقوبات نافذ وبالمثل لوحظ أن بعض الأحكام الصادرة في جرائم المخدرات تخلو من الفصل في طلبات المصادرة للوسائل المستخدمة فيها وهو ما يخالف المادتين (36 43) من قانون مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993م.

6)   تنقض بعض الأحكام لبطلانها الموصوف بنص المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية المترتب على خلوها من بيان النص القانوني الذي عولت عليه المحكمة في العقوبة والذي يستلزم بالضرورة ذكر مواد التجريم والعقاب والأسباب المقدرة على أساسها العقوبة التي قضت بها المحكمةفي حق المحكوم عليه.

كما أن بعض الأحكام التي تصدر في المواد الجزائية تصدر بعقوبتي الحبس مع وقف التنفيذ والغرامة في وقائع لا يجيز فيها النص العقابي للقاضي الجمع بين العقوبتين ويخوله حق اختيار أي من العقوبتين كما في نص المادة (285) عقوبات.

7)   إصدار بعض الشعب الاستئنافية في المواد الجزائية أحكاماً بعدم قبول الاستئناف من حيث الشكل لسقوط الحق فيه أو انقضاء ميعاده أو لسبق القبول بالحكم المستأنف..
ثم تحكم في الموضوع.. حالة أن الحكم بعدم القبول شكلاً يمنعها من الخوض في الموضوع والفصل فيه حيث المقرر أن ما لا يقبل شكلاً لا يجوز نظره موضوعاً.

8)   صدور بعض الأحكام التي يكون أحد أطرافها (قاصراً أو ناقص الأهلية أو غائباً دون استكمال إجراءات إعلان الغائب أو النصب عن القاصر بإسمه) وتَعتبر بعض الأحكام أحد أخوته ممثلاً له في المرافعة وذلك دون وصاية ودون النصب عنه ودون استيفاء مسوغات الصفة القانونية والتثبت منها وفق ما تستلزمه المادة (74) مرافعات.

9)   صدور بعض الأحكام في المواد الجزائية بالإدانة والعقوبة في الحق العام دون التنبه إلى ما يستجد قَبْلَ إصدار الحكم من موجبات انقضاء الدعوى التي تستلزم الحكم بإنهاء الإجراءات لانقضاء الدعوى كما في حالة وفاة المحكوم عليه المقررة بنص المادة (36) من قانون الإجراءات الجزائية.

10)صدور بعض الأحكام دون بيان أسماء المدعين أو المدعى عليهم كاملة فتأتي بعبارة (وآخرون)
أو (ومن إليه) دون بيان كامل الأسماء والصفات فتأتي منازعات لاحقة منشأها التجهيل بالأسماء والصفات ومسوغاتها القانونية.

11)صدور بعض الأحكام الاستئنافية في المواد الجزائية بتأييد الحكم المستأنف حالة اشتماله على حكم في دعوى غير جزائية وغير مرتبطة بالدعوى الجزائية وهذا يخالف
المواد (198 فقرة / 2 مرافعات و 255 564 من قانون الإجراءات الجزائية).

12)صدور بعض الأحكام في مواد الأحوال الشخصية بفسخ عقد النكاح للكراهية دون اعتبار لما يوجبه الشرع والقانون على القاضي قبل ذلك من تعيين حَكَمٍ من أهل الزوجة وحَكَمٍ من أهل الزوج للإصلاح بينهما فإن لم يفلحا في الصلح أمَرَ القاضي الزوج بالطلاق فإن أبى الزوج أصدر القاضي حكمه بالفسخ وألزم الزوجة بإرجاع المهر وفقاً للمادة (54) من قانون الأحوال الشخصية.

 

كما ننوه إلى وجوب الرجوع إلى المنشورات والتعاميم السابق صدورها عن المحكمة العليا ومراعاة ما جاء فيها.

..//..نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه خدمة العدالة وتيسير سبلها وإلى كل ما يحبه ويرضاه..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة//

بتاريخ 11 جمادى الثاني 1429هـ المـوافـق 15 يونيو 2008م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (29/2) لسنة 2008م

بشـأن الدعـاوى والمنـازعـات المتعلقـة بأراضٍ تقـع فـي المنـاطـق الحـدوديـة

 

 

استناداً إلى المادة (13) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وبعد الإطلاع على القانون
رقم
(21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة ولما فيه مصلحة العدالة
نوجه الأخوة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في المحافظات التالية :

1- محكمة استئناف م/حجه والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

2- محكمة استئناف م/صعده والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

3- محكمة استئناف م/الجوف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

4- محكمة استئناف م/حضرموت والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

5- محكمة استئناف م/المهره والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

مراعاة ما يلي :

تطبيق نص المادة (190) من قانون المرافعات في كل دعوى أو منازعة تثار أمامها تتعلق بأراضٍ حدودية وذلك على النحو الآتي :

1.   إخطار فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كتابياً بوجود الدعوى
أو
المنازعة إذا كان لها أي دعوى أو طلب متعلق بتلك الأرض.

2.   إتاحة المدى الزمني الكافي للهيئة أو فرعها المعني لتقديم طلباته القانونية
في
ضوء النص المشار إليه إن طلب التدخل أو كان إدخاله بأمر من المحكمة
لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

وبالله التوفيق والسداد ..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة //

بتاريخ 23 جمادى الأول 1429هـ المـوافـق 28 مايو 2008م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (28/1) لسنة 2008م

بشأن تفعيل نص المادة (53) من قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م.

 

الأخـوة الأفـاضـل/ رؤســاء وقضــاة المـحـاكـم فـي الـجـمـهـوريـة المحـترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

إستناداً إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وإلى القانون رقم (31) لسنة 1999م
بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية
والقانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

ولما تقتضيه المصلحة العامة في تعزيز التكامل القانوني في أداء أعضاء السلطة القضائية والمحامين الذين هم أعوان القضاء أوجب عليهم القانون تبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين والتقيد بآداب المهنة سواء تجاه القضاء أو تجاه زملائهم أو موكليهم وتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وما أوجبه القانون على القاضي أن يحرص على أن تُحترم كرامة المواطنين وهيئة المحكمة من قبل جميع الأطراف المشتركين في القضية.
فإننا نوجه بالآتي:

1.   لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات.

2.   إذا ارتكب المحامي فعلاً أو قولاً مما يعد إخلالاً بنظام الجلسات فعلى القاضي تحرير محضر ضبط بالواقعة ويحال المحضر إلى النيابة العامة وترسل نسخة من المحضر إلى مجلس النقابة
أو
رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي المعني.

3.   بعد تحرير محضر ضبط الواقعة يأمر القاضي المحامي المعني بمغادرة القاعة ليتمكن من مواصلة عقد جلساته الأخرى المقيدة في جدول يومية الجلسات وعلى المحامي أن يمتثل ولا يتمادى.

4.   تقوم النيابة بتبليغ مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي لإيفاد ممثلها
لحضور التحقيق في أجل زمني كاف للحضور .

5.   إذا أسفر التحقيق عما يوجب الإحالة للمحاكمة تكون الإحالة إلى محكمة أخرى لعدم جواز
أن
يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.

..//..سائلين المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد..//..

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 13 صفر 1429هـ المـوافـق 20 فبراير 2008م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (27/8) لسنة 2007م

بشـأن إحالة الملفات المتعلقة بالأحكام الجزائية النهائية

إلى النيابة لحفظها بصورة نهائية

 

الأخــوة القضاة الأجلاء/ رؤســـاء مـحـاكــم الاستئنــاف والشعب الاستئنافية المتخصصـة المحـترمون

الأخــوة القضاة الأجلاء/ رؤســاء وقضاة المحاكم الابتدائيـة بـالـجـمـهــوريــة المحـترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

إستناداً إلى المادة (13) من قانون السلطة القضائية.. وتطبيقاً لنص المادة (346/3)
من قانون الإجراءات الجزائية.

نوجه الجميع الالتزام بالآتي :

1.   يجب إحالة الملفات المتعلقة بالأحكام الجزائية النهائية والباتة إلى النيابة المختصة لتتولى التنفيذ وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

2.   على الأمانة العامة إعادة الملفات الواردة من محاكم الاستئناف بعد الفصل فيها إلى النيابة الاستئنافية المختصة وتتولى مسئولية إعلان الأطراف بالأحكام والقرارات الصادرة فيها
من المحكمة العليا وموافاة المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها بصورة طبق الأصل
من حكم المحكمة العليا ممهورة بختم النيابة.

3.   على نيابة الاستئناف بعد استكمال الإجراءات المشار إليها في البند السابق إحالة الملف إلى النيابة الابتدائية المختصة التابعة لها لحفظه لديها نهائياً وسداد سجلاتها بذلك.

..//..سائلين المولى عز وجل للجميع دوام التوفيق والسداد..//..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

// صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وختم المحكمة //

بتاريخ 4 ذو القعدة 1428هـ المـوافـق 14 نوفمبر 2007م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم قضائي بخصوص الأراضي - عدن

فضيلة القاضـي العلامـة / جسـار محمـد سيف الـعـدوف

رئيس محكمة استئناف م/عدن المحـترم

بعد التحية ...

إشارة إلى مذكرة الأخ محافظ م/عدن المرفوعة إلينا برقم 2594/45/56/2007م
المؤرخة
29/8/2007م ومرفقاتها :

1- أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله برقم (3277) بتاريخ 13/8/2007م
بتشكيل
لجنة خاصة برئاسة الأخ المحافظ وعضويتكم وآخرين تتولى حسم قضايا ومشاكل الأراضي الممنوحة للمستفيدين في محافظة عدن.

2- لائحة المعالجة لقضايا إدعاءات الملكية في الأراضي بمحافظة عدن
المؤرخة 17 يناير 2005م بتوقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكل من رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومحافظ محافظة عدن.

3- محضر اللجنة العليا المشكلة برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية المؤرخ 28/8/2007م.

وعليه : وتمكيناً لتلك اللجان من أداء مهامها والوصول إلى الغاية من إنشائها وهي حسم كافة القضايا والمنازعات المتعلقة بالمساكن المؤممة والمحلات التجارية بمحافظة عدن وكذا حسم المشاكل والمنازعات المتعلقة بالمنازل والأراضي الناجمة عن الصراعات السياسية المؤسفة قبل 13 يناير 1986م وبعده...

وربطاً بما سبق صدوره من تعاميم ذات صلة عن محكمة استئناف م/عدن نوجه بالآتي:

1- التعاون مع اللجان الخاصة المشكلة للأغراض آنفة البيان في كل ما من شأنه تسهيل مهامها وذلك عبر الآتي:

أ- جدولة أية قضايا أو منازعات أو إشكالات منظورة أمام محاكم ونيابات م/عدن
مما تعلق بما ذكر وتأجيل نظرها أو تنفيذها وإحالة الأطراف إلى اللجان المذكورة لتتمكن من المعالجة في المدة الزمنية المقررة لها.

ب- من له اعتراض أو تظلم من القرارات الصادرة من تلك اللجان فله أن يتقدم به إلى المحاكم وفقاً للقانون.

مرفق لكم صورة من الأوليات المتعلقة بالموضوع المرسلة بمذكرة الأخ المحافظ آنفة الذكر .

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.

..//.. وتقبلوا تحياتنا ..//..

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (26/7) لسنة 2007م

بشـأن القضايا المتعلقة بالتأمينات والمعاشات

الأخــوة / رؤســاء وقضاة محـاكـم الاستئنـاف

رؤســاء وقضاة المحاكم الابتدائيـة المحــترمــون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

إستناداً إلى قانون السلطة القضائية وقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 91م وتعديلاته.. ولما فيه المصلحة العامة.

يتم الالتزام بما يلي :

1- نظر الدعاوى والمنازعات التي ترفع إلى المحاكم المتعلقة بالتأمينات والمعاشات بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (76) من قانون التأمينات.

2- مراعاة إدخال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في أي دعوى تتعلق بالحقوق التأمينية والتقاعدية.

3- مراعاة الاستعجال في الفصل في المنازعات المتعلقة بإيجارات المباني المبرمة بين الهيئة والغير واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية لحجز الإيجارات المستحقة وإيداعها خزينة المحكمة حتى الفصل في النزاع.

..//..وفقكم الله وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم..//..

// صدر بتاريخ 21 جماد الأول 1428هـ الموافق 6 يونيو 2007م //

 

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (25/6) لسنة 2007م

بشـأن النظر في القضايا الجزائية

الأخــوة / رؤســاء وقضاة محـاكـم الاستئنـاف

رؤســاء وقضاة المحاكم الابتدائيـة المحــترمــون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ..

عملاً بالمادة (13) من قانون السلطة القضائية.. وبناءً على الأمر الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم 23 الصادر بتاريخ 13 ذو القعدة 1427هـ الموافق 4 ديسمبر 2006م المستند إلى الملاحظات المرفوعة من اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء من واقع ما استعرضته من الحالات المتعلقة بالقضايا الجزائية التي على ذمتها سجناء لوحظ الآتي:

1.   صدور أحكام غير ناجزة حيث لا يحدد في منطوقها قدر الحقوق الخاصة والمدنية المقضي بها.

2.   عدم البت في قضايا القتل التي على ذمتها سجناء لعدم حضور أوليا الدم وعدم إعمال نص المادة (50) من قانون الجرائم والعقوبات.

3.   عدم إبلاغ السجناء المحالة قضاياهم للمحاكمة بالمحاكم التي أحيلت القضايا عليها قبل النظر فيها.

4.   النطق بالأحكام في مواعيد غير التي سبق للمحكمة تحديدها.

5.   العودة إلى فتح باب المرافعة بعد إقفالها دون مسوغ قانوني.

وعليه : نأمل منكم العمل على تلافي تلك الملاحظات.

..//..وفقكم الله وأعانكم وسدد خطاكم إلى الحق والعدل إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير..//..

// صدر بتاريخ 10 صفر 1428هـ الموافق 28 فبراير 2007م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (24/5) لسنة 2007م

الأخــوة / رؤســاء المحـاكـم الاستئنـاف

رؤسـاء المحاكـم الابتـدائيــة              المحــترمــون

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ... وبعد ..

بعد الإطلاع على المواد ( 10 - 12  - 13 ) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2006م بتعيين رئيس المحكمة العليا وتأكيداً للتعميم رقم (16 - 2 / 2006م ).

نصدر المنشور التالي :

أولاً : لوحظ أن بعض القضاة بعد النطق بالأحكام الجزائية يسألون الأطراف عن ما إذا كانوا يقبلون بالحكم أو سيطعنون عليه. وهذا الإجراء غير مطلوب، فالتقرير بالطعن يجب أن يكون أمام دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.//

وعليه : 1) يجب إرشاد من يرغب في الطعن إلى ذلك، والقانون قد حدد مدداً للطعن في الأحكام وليس مطلوباً من الخصوم تحديد موقفهم من الحكم فور صدوره.//

2) على دوائر الكتاب بعد تدوين التقرير إعطاء المقرر صورة من التقرير إذا رغب، وإرشاده إذا كان طاعناً بالنقض بأن ميعاد الطعن هو أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ويجب توقيع مذكرة الأسباب من محام معتمد أمام المحكمة العليا.//

ثانياً : يجب أن تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.//

وإذا لم يتم تجهيز نسخة الحكم الأصلية بنهاية تلك المدة، وطلب خصم من دائرة الكتاب شهادة بأن نسخة الحكم الأصلية لم تودع أو لم يتم تجهيزها، فعلى دائرة الكتاب منحه شهادة بذلك (الشهادة السلبية).//

ثالثاً: يجب التشديد على الكتبة في شأن ضرورة استيفاء المحاضر والأوراق القضائية التي يعدونها كافة البيانات المطلوبة وأن تكون محررة بخط واضح.//

رابعــاً : على جميع دوائر الكتّاب إثبات تاريخ تقديم كل ورقة من أوراق الطعن بشكل واضح وأن يوقع الورقة مقدمها أمام الكاتب المختص بعد التأكد من شخصيته.//

خامساً : لوحظ أن المحاكم لا تحصّل من المدعين بالحقوق المدنية في الدعاوى الجزائية الرسوم القضائية.//

لذلك وجب التنويه إلى المادة (51) من قانون الإجراءات الجزائية وأنها توجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية.//

سادساً : على جميع رؤساء المحاكم وضع ما ورد في هذا التعميم والتعميمات السابقة موضع التنفيذ الفوري وعلى هيئة التفتيش القضائي الرقابة على ذلك والرفع إلينا عن مستوى الالتزام بذلك.//

// صدر بتاريخ 24 محرم 1428هـ الموافق 12 فبراير 2007م //

..//.. والله الموفق..//..

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (23/4) لسنة 2007م

الأخــوة / رؤســاء المحـاكـم الاستئنافية

رؤســاء المحاكم الابتـدائيــة                المحــترمــون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ... وبعد ..

بعد الإطلاع على المواد ( 10 - 12  - 13 ) من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م وقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2006م بتعيين رئيس المحكمة العليا وتأكيداً للتعميم رقم (16 - 2 / 2006م ) وبناءً على الملاحظات المستخلصة من أحكام المحكمة العليا، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

نصدر المنشور التالي :

حيث أن أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بشأن حقوق الطفل والحدث قد تضمنت جميعها طائفة من الحقوق التي يتمتع بها الطفل والحدث.//

وقد وضعت منظومة القوانين التي عُنيت بحقوق الطفل مجموعة من القواعد والأحكام العقابية والإجرائية الهادفة إلى حماية تلك الحقوق ومنها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 94م وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 94م وقانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة 92م المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 97م وقانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م.//

لذلك فإنه يستوجب على كافة المحاكم التقيد بما يلي :

1) الالتزام بنصوص المادة (31) عقوبات فيما يتعلق بالمسئولية الجزائية لصغير السن، والالتزام بتطبيق كافة الضمانات المقررة قانوناً لرعايته وحماية حقوقه أثناء المحاكمة.

 2) التثبت من مسألة السن والذي يتم بوثائق رسمية وفي حالة عدم تحقق سن الطفل أو الحدث بمثل هذه الوثائق الرسمية فعلى المحكمة تقديرها بواسطة خبير متخصص وكل ذلك بهدف الوصول إلى أحكام عادلة متوافقة مع أحكام الشرع والقانون.

.. وفقكم الله وأعانكم وسدد إلى طريق الحق خطاكم ..

// صدر بتاريخ 24 محرم 1428هـ الموافق 12 فبراير 2007م //

..//.. والله الموفق..//..

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (22/3) لسنة 2007م

بشـأن قضـايـا الأمـوال العـامـة

الأخــوة / رؤســاء المحـاكـــم والاستئنافية

رؤساء محاكم الأموال العامة الابتدائية       المحــترمــون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ... وبعد ..

حيث أن الفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها والقضايا المتعلقة بالمال العام سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الدولة وحماية المال العام من الاعتداء وتشجيع المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة من ضرائب ورسوم وغيرها.//

لذلك : فإننا نهيب بكم العمل على سرعة الفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها والقضايا المتعلقة بالمال العام في المواعيد المنصوص عليها في القانون تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام.//

..//.. وفقكم الله وأعانكم وسدد إلى طريق الحق خطاكم .. والله الموفق ..//..

// صدر بتاريخ 24 محرم 1428هـ الموافق 12 فبراير 2007م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (21/2) لسنة 2007م

بشـــأن قضــايـا الضــرائب

الأخــوة / رؤســاء المحـاكـم الاستئنافية

رؤسـاء المحاكم الابتـدائيــة                المحــترمــون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ... وبعد ..

نظراً لأهمية القضايا المنظورة لدى المحاكم بين مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وبين المكلفين الممتنعين عن أداء المستحقات الضريبية المقررة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته بالقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1999م وكذا قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية كونها متعلقة بالمال العام الجدير بالحماية من قبل الجميع.//

ونظراً لما يترتب على إطالة أمد نظر المنازعات الضريبية أمام المحاكم من زيادة الأعباء المالية على الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتشجيع المكلفين للتهرب من سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية واجبة الأداء للدولة.//

وحيث أن القضاء يعتبر السياج المتين والحصن المنيع لحماية المال العام وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع فإننا نهيب بجميع القضاة سرعة نظر تلك القضايا والبت فيها مع اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشرة وغير المباشرة وفقاً للقوانين النافذة.//

..//.. وفقكم الله وأعانكم وسدد إلى طريق الحق خطاكم .. والله الموفق ..//..

// صدر بتاريخ 25 محرم 1428هـ الموافق 13 فبراير 2007م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (20/1) لسنة 2007م

الأخــوة / رؤســاء المحـاكـم الاستئنافية              المحــترمــون

                                      تحية طيبة ... وبعد ..

فإنه ليسرنا ونحن في بداية العام القضائي 1428هـ أن نهنئكم أنتم وجميع القضاة العاملين
في الشعب والمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمتكم بهذه المناسبة وأن نشيد بالإنجاز الذي تحقق بالفصل في الكثير من أنواع القضايا خلال العام المنصرم.

وبما أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية وأن مراقبة المحاكم في تطبيقها للقوانين من مهامها الأساسية.

وحيث أن كثيراً من القضاة يتطلعون إلى معرفة ما انتهت إليه أحكام المحكمة العليا إزاء القضايا المنظورة أمامها بدافع تقييم إجراءات المحاكم الأدنى درجة وأحكامها بدافع تنمية معارفهم وتوسيع مداركهم فقد أُعتبر ذلك من مقتضيات تفعيل النصوص القانونية بإنشاء الرقابة القضائية على جميع المحاكم والعمل من خلالها على التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا حيث تم استخلاص الملاحظات التي كانت سبباً لنقض الأحكام المطعون فيها وهي:

- عدم التقيد بالأحكام الصادرة من دوائر المحكمة العليا المتعلقة بإرجاع القضايا لأمر ما كقيام بعض محاكم الاستنئاف بنظر القضية والفصل فيها ابتداءً في حين أن حكم الدائرة قضى بإرجاعها إلى محكمة أول درجة !

- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إضافة إلى إغفال بعض طلباتهم عن الحكم.

- الحكم من الهيئة الخلف بناءً على إجراءات الهيئة السلف دونما اتخاذ إجراءات تحديد موعد الجلسة لحضور أطراف القضية وإعلانهم بها لعرض ذلك عليهم وسماع ما إذا كانت لهم أو لأحدهم ملاحظة.

- الحكم في موضوعات سبق الفصل فيها بأحكام صادرة من ذي ولاية قضائية رغم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب أو التصدي للحكم في القضية بعد زوال الولاية القضائية.

- الحكم بقبول الاستئناف ممن لم يكن طرفاً في الخصومة ولا منضماً إلى أحد الخصوم
أو
بإدخال طرف ثالث لم يكن طرفاً في الدعوى ولا منظماً كذلك.

- الفصل ابتداءً في ما لم تفصل فيه محكمة أول درجة مما يترتب عليه تفويت درجة
من
درجات التقاضي على المتخاصمين.

- الحكم على أحد المحكوم عليهم حالة كونه غير مشمول بقرار الإتهام وكذا الحكم
في ما لم يسبق بدعوى وكذا الحكم بتشديد العقوبة السالبة للحرية دون ما وجود طعن من النيابة.

- الحكم بضم قضية إلى قضية أخرى دون تحقق اتحاد الأطراف فيهما.

- الحكم بقبول الاستئناف من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل تقديم أنفسهم إلى الجهة المختصة بالتنفيذ.

- عدم توقيع رئيس الشعبة أو أحد قضاتها على مسودة الحكم المطعون فيه وفي بعضها التوقيع على المسودة من قاضٍ لم يشترك في المرافعة.

- النطق بالحكم دون ما حجز القضية لإصداره ودون تحديد موعد للنطق به.

- تعليق الأحكام على شروط مستقبلية بـ إن ، إذا ، إذا لم ، وعلى اختيار عدلين لتقدير المحكوم به أو على المضي في الأيمان أو على إيصال قرار طبي وغير ذلك من الأمور التي تجعل الحكم غير منهٍ للخصومة ولا حاسم للنزاع مع اشتمال بعض الأحكام على تأييد الحكم الابتدائي حالة كونه كذلك.

- مناقضة منطوق الأحكام بعضه لبعض.

- عدم تسبيب الأحكام واشتمال بعضها على القصور في التسبيب وبعضها على أسباب مناقضة للوقائع والمنطوق.

- جهالة المقضي به في الأحكام مع التجهيل بأطراف القضايا تبعاً لجهالة الدعاوى.

- عدم الفصل بالدفوع الموضوعية وكذا الحكم بثبوت الصفة دون مناقشةٍ للدفع بانعدامها مع إغفال وسائل الدفاع الجوهرية عن البحث والتحري.

- إعادة القضايا إلى محكمة أول درجة لاستيفاء أمر ما بعد استنفاد ولايتها في الموضوع في حين أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وأن الاستئناف أمامها يطرح القضية للفصل فيها من جديد في ما رفع عنه الاستئناف وفي حدود ما قضت به محكمة أول درجة.

- عدم إعلان المستأنفين لشخصهم أو من يمثلهم قانوناً بموعد الجلسة واتخاذ الإجراء المترتب على عدم حضورهم دون التأكد من صحة الإعلان.

ولا شك أن هذه الملاحظات قانونية بحتة والإلمام بها أمر بديهي لصراحة النصوص القانونية ووضوح المدلولات المتناولة لها ، الأمر الذي لا يحتاج إلى عناء أو جهد في جميع أنواع القضايا إجراءً وموضوعاً.

وإن أخذها بعين الاعتبار كفيل بحسن التطبيق للشرع والقانون دون مخالفة لهما
أو حصول خطاءٍ في التطبيق أو التأويل ، كما أن إقصاء تلك الملاحظات عن العمل القضائي سيضمن عدم بطلان الإجراء المؤثر في الأحكام وعدم خلوها عن الأساس الذي بنيت عليه وعدم تعارضها فيما بينها عند اتحاد الخصوم والموضوع والسبب أو مناقضة المنطوق بعضه لبعض ويضمن أيضاً عدم إصدار أحكام بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

واستناداً إلى المواد (10-12-13) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية والمادتين (291-292) من القانون رقم (40) لسنة 2002م مرافعات والمادة (435) من القانون رقم (13) لسنة 1994م إجراءات جزائية نهيب بكم تعميم الملاحظات سالفة الذكر على جميع القضاة العاملين لديكم في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وحث الجميع على تصويب العمل القضائي بتلافيها وعدم تكرارها مستقبلاً.

ونحن واثقون بأن الاضطلاع بتلك الملاحظات والتخلص منها سيسهم في استقرار القضاء بوحدة أحكامه شكلاً وموضوعاً وينحسر مجال نقضها.

وغاية ما نسعى إليه بتعاون الجميع تحقيق ذلك.

..//.. والله من وراء القصد ..//..

// صدر بتاريخ 22 محرم 1428هـ الموافق 10 فبراير 2007م //

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 19/5 ) لسنة 2006م

بشأن الفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية

التي تقع أثناء الدعاية الانتخابية

 

     الأخوة / رؤساء المحاكم الاستئنافية                      المحترمون

     الأخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية                       المحترمون

     تحية طيبة .  . وبعد

تلقينا مذكرة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء برقم (692) وتاريخ 23/8/2006م المتضمنة طلب التعميم على المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء الدعاية الانتخابية .

وإعمالاً لنص المادة(125)الفقرة( أ ) من قانون الانتخابات والاستفتاء والتي نصت على أن :

أ- القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام والعقوبات على مخالفة أحكام قانون الانتخابات في الدعاوى والجرائم والمخالفات الانتخابية .

وعليه :

فإننا نهيب بجميع الأخوة القضاة سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء الدعاية الانتخابية بصفة مستعجلة وفقاً للوائح والقوانين النافذة .

والله الموافق،،،

صدر برئاسة المحكمة العليا للجمهورية

بتاريخ : 3/8/1427هـ الموافق : 27/8/2006م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

 رئيس المحـكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 18 / 4 ) لسنة 2006م

 

     الأخوة / رؤساء محاكم الاستئناف                              المحترمون

     الأخوة / رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية                       المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :

 

لا حظنا أن عدداً من المحاكم تقبل للترافع أمامها غير محامين ، أو محامين تحت التمرين

لذلك رأينا تذكير القضاة إلى وجوب التقيد بأحكام القوانين النافذة التالية في هذا الصدد :

ا- أن قبول محكمة غير محام أو محام تحت التمرين للترافع أمامها أمر مخالف للقانون . وإذا كان القانون يجيز للخصوم حضور جلسات المحاكمة بأنفسهم ، فإن القانون لا يجيز للخصوم أن يحضر ويترافع بواسطة وكيل ، إلا أن يكون هذا الوكيل محامياً أو زوجاً أو قريباً أو صهراًً إلى الدرجة الرابعة . ويراجع في هذا الشأن نص المادة (117) مرافعات والمادة (29) محاماة .

2- أن القانون يجيز للمحامين المرخص لهم إنابة المحامين تحت التمرين الذين أمضوا ما يزيد على ستة أشهر من مدة التدريب على الأقل للترافع أمام المحاكم الابتدائية ، وتوقيع المذكرات القانونية نيابة عن المحامي المنيب وعلى مسئوليته ( م 14  محاماة ) .

3- أن من يمثل غيره بمقتضى نيابة قانونية أو قضائية يجوز له أن يحضر عنه أمام المحاكم مع مراعاة تعميمنا رقم (15/1) لسنة 2006م بشأن قضايا الدولة .

4- أن قانون الإجراءات الجزائية لا يجيز للمتهم إنابة غيره ، ولو كان هذا الغير محامياً في حضور المحاكمة عنه بل عليه أن يحضر بنفسه . وأجاز القانون في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط أن يحضر المتهم بواسطة وكيل عنه بشرط موافقة المحكمة على ذلك(315إ.ج)

نأمل التقيد بأحكام القوانين المشار إليها في هذا التعميم ..... والله الموفق .

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحكمــة العلـيــــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (17/3) لسنة 2006م

بشأن الفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية

التي تقع أثناء مراجعة الجداول الانتخابية

الأخوة/رؤساء المحاكم الاستئنافية                 المحترمون

الأخوة/ رؤساء المحاكم الابتدائية                  المحترمون

تحية طيبة .. وبعد:

تلقينا مذكرة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء برقم (278) وتاريخ 17/4/2006م المتضمنة طلب التعميم على المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالفصل بصفة مستعجلة في الجرائم والمخالفات الانتخابية  التي تقع أثناء مراجعة الجداول.

ونظراً لأهمية الانتخابات وضمان سير إجراءاتها بصورة صحيحة وبما يكفل شرعيتها وقانونيتها واستناداً إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء والذي نص في المادة (125) على أن:

( أ ) القضاء وحده،هو المختص بإصدار الأحكام والعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

( ب ) يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة بذلك لمن يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات أو قام بالمخالفة للقانون، مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة ، وعليــــه :-

فإننا نهيب بجميع الأخوة القضاة سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة الجداول الانتخابية بصفة مستعجلة ووفقاً للوائح والقوانين النافذة..والله  الموفق،،،

صدر برئاسة المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 8/ 4/ 1427هـ    الموافق 6 /5/ 2006م

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحكمــة العلـيــــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 16 / 2 ) لسنة 2006م

الأخوة العلماء الأجلاء / رؤساء محاكم الاستئناف بمحافظات الجمهورية         المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .

فقد لا حظنا على بعض الأحكام والإجراءات التي تصدر من محاكم الجمهورية بعض الملاحظات والإجراءات المخالفة للقانون ولصدور بعض تعاميم المحكمة العليا قبل صدور قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م فقد رأينا إصدار هذا التعميم شاملاً لما ورد في تعاميم المحكمة العليا السابقة .

ونهيب برؤساء المحاكم وقضاتها والأمانة العامة للمحكمة العليا التقيد بالآتي :

أولاً : في شأن ترتيب وتنظيم ملفات القضايا : يجب مراعاة الآتي :

1- إعداد الملفات للفتح من اليسار إلى اليمين ، وتثبت أوراق الملف من منتصف الملف ، ولا تثبت الأوراق بالملف من الأعلى ، ويؤشر على الأوراق والمستندات المقدمة برقم القضية وتاريخ تقديم الورقة أو المستند .

2- إعداد فهرس بمحتويات الملف على غلاف كل على حده بأرقام صفحاته موصوفاً بدقة .

3- ختم كل ورقة تودع الملف بختم المحكمة وإعطاؤها رقماً تسلسلياً في الملف .

4- كل قضية أمام محكمة يكون لها ملفها الخاص ضمن ملف عام يحتوي على ملفات كل المراحل .

5- تقدم المستندات داخل حافظة ضمن ملف الدعوى ، ويوصف كل مستند على حده بالتفصيل وبدقة تامة على غلاف الحافظة .

ثانياً : في شأن تصوير أوراق ومستندات الدعوى والاطلاع عليها :

1- كل ورقة أو مستند يقدم في القضية تقدم معه صور بعدد الخصوم وصورة إضافية ، وعلى الكاتب مطابقة الصور على أصولها ويؤشر على كل صورة بمطابقتها لأصلها ،

وتسلم صورة منها لكل خصم والصورة الإضافية تعطي لمقدمها مؤشراً عليها بما يفيد إيداع

أصلها ملف القضية ، ويجوز في المستندات إيداع صورة مطابقة لأصلها ويعاد المستند لصاحبه ، إذا أذنت المحكمة بذلك بناء على طلب صاحب المستند .

2- لكل صاحب شأن في الدعوى الحق في الإطلاع على ما يودع بملفها من أوراق ومستندات ، ويتم الإطلاع سواءً بشخصه أو بوكيل رسمي عنه ، بشرط ثبوت وكالته ، كما يكون له استلام صور المذكرات التي تكون مودعة بملف الدعوى،ويكون الاطلاع عن طريق الحضور إلى الكاتب المختص في الموعد المحدد للاطلاع بعد إثبات صفة الطالب وشخصيته وتحديد الأوراق المطلوب الاطلاع عليها ، على أن يتم ذلك كله تحت إشراف وملاحظة الكاتب المختص .

ولا يجوز الاطلاع على القضايا المحجوزة للحكم إلا إذا صرحت المحكمة بذلك ولا على الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم إلا إذا إذن القاضي بذلك خطياً .

ثالثاً : في شأن المحاضر :

-      يجب أن تكون المحاضر محررة بخط واضح ، دقيقة التدوين مثبتة لرقم القضية ونوعها

-والخصوم فيها وتاريخ تحريرها مبين فيها اسم كل من وقَّـع عليها وصفته .

--إضافة إلى المحاضر المطلوب تحريرها طبقاً للقانون تجب العناية بتحرير محضر بالمداولة

-(لا يجوز للخصوم الإطلاع عليه ) يشتمل على رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ

-المداولة ومكانها وأسماء القضاة المشتركين فيها ونتيجة المداولة وما إذا كان الحكم تم التوصل إليه بالأغلبية أو بالإجماع.

-    كما تجب العناية بتحرير محضر لجلسة النطق بالحكم يثبت فيه رقم القضية ونوعها

-وتاريخ الجلسة ومكانها وأسماء القضاة الذين حضروا جلسة النطق بالحكم وأسماء الحاضرين من الخصوم بأنفسهم وأسماء وكلائهم الحاضرين عنهم وأسماء المتغيبين منهم .

-

رابعاً : في شأن مسودة الحكم ونسخته الأصلية :

 

1- يجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه بخط القاضي أو أحد القضاة الذين

اشتركوا في إصداره ، ويحظر كتابة مسودة الحكم بخط غير قاض اشترك في

إصداره (الكتاب مثلاً).

2- يجب أن تكون النسخة الأصلية للحكم جاهزة مطبوعة أو مكتوبة في النماذج المعدة من

الوزارة وموقعاً عليها بحسب القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم،

وإذا مضت هذه المدة ولم تكن النسخة الأصلية جاهزة وموقعاً عليها حسب القانون فعلى

دائرة الكتاب إعطاء صاحب الشأن شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور إذا طلب

منها ذلك ( شهادة سلبية ) مختوم بختم المحكمة .

خامساً : في شأن الإعلانات :

 يجب الحرص الشديد في أوراق الإعلانات أن تشمل على تحديد وقت الإعلان وطالب

الإعلان والقائم بالإعلان والمعلن إليه وتوقيع القائم بالإعلان، وتحديد من استلم صورة الإعلان باسمه وصفته ألتي تبرر تسلمه الإعلان ، وذكر واقعة تسلمه له وتوقيعه على أصل الإعلان أو بيان واقعة الامتناع عن التوقيع وسببه .

سادسا : في الطعن بالنقض في القضايا غير الجزائية :

1- يجب أن تقدم عريضة الطعن مشتملة بوضوح على اسم الطاعن وعنوانه أو وكيله وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة المتدخلة في القضية فيجب أن يوقع الطعن رئيس نيابة على الأقل ورقم وتاريخ الحكم المطعون فيه واسم المحكمة التي أصدرته واسم المطعون ضده

وعنوانه . وتكون ديباجة الطعن كالآتي :

طعن رقــــــــــم (    ) لسنة (                ) .

من أصل حكم استئنافي رقم (    ) لسنة (                 ) .

من أصل حكم ابتدائـي رقم (    ) لسنة (                 ) .

اسم الطاعن أو وكيله  :                                  اسم المطعون ضده:

عملـه :                                                 عملـه:

عنوانه :                                                 عنوانه:

تاريخ تقديم الطعن:

1-على الكاتب المختص التأكد من شخصية مقدم الطعن وصفته قبل التوقيع على عريضة الطعن وأنها تشمل على تاريخ تقديمها بالتقويميين الهجري والميلادي وإن كان مقدم العريضة وكيلاً فعليه إرفاق أصل وكالته أو صورة طبق الأصل منها .

2- تقدم عريضة الطعن مع سند الرسوم والكفالة وغيرها من الأوراق المؤيدة للطعن
ضمــن ملــف علماً أن رقم حســـاب الكفــالات في البنك المركزي هـو (17000054080197) .

3- يجب على الطاعن أن يودع ملف طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وصورة رسمية من الحكم الابتدائي إذا أحال إليه في أسبابه .

4- مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (296 ،297) مرافعات بشأن مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم  فإذا قدمت بعد انقضاء المواعيد القانونية يجب على المختص في محكمة الاستئناف تحرير محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرات  والأوراق واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها ويرفق هذا المحضر بأوراق الطعن

ويرد المذكرات والأوراق إلى مقدمها بعد التأشير عليها بتاريخ ورودها .

سابعاً: في الطعن بالنقض في القضايا الجزائية :

1- يكون الطعن بالنقض في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمحكوم عليه بتقرير في دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم خلال مدة الطعن المحددة في القانون وإذا رغب المحكوم عليه بالحبس في تقديم عريضة طعن بالنقض فتقدم العريضة إلى إدارة السجن وعليها إثبات تقديم العريضة كتابةً على الأوراق وإحالتها إلى المحكمة الاستئنافية.

2- يجب أن يوقع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة محام معتمد أمام المحكمة العليا ابتداءً من الشهر القادم .

3- التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يجب أن يتم كلاً منهما خلال مدة الطعن المحددة في القانون بوصف التقريب وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر.

4- النيابة العامة والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معفيون من إيداع كفالة الطعن بحكم القانون.

ثامناً: في شأن رد كفالات الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا :

يقدم طلب رد الكفالة التي لم يحكم بمصادرتها إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الذي طعن فيه أمام المحكمة العليا أو الأمين العام للمحكمة العليا مباشرة، وعلى رئيس المحكمة أو الأمين العام للمحكمة العليا حسب الحال- اتخاذ إجراءات رد الكفالة بعد التأكد من عدم الحكم بمصادرتها.

تاسعاً: في شأن وقف تنفيذ الأحكام المدعي انعدامها :

لا يجوز لقضاة التنفيذ الأمر بوقف تنفيذ أي حكم دفع بانعدامه أو أقيمت الدعوى بانعدامه وعليهم المضي في التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة المختصة بنظر الدفع أو الدعوى بوقف إجراءات التنفيذ .

عاشراً في شان مسائلة العاملين في المحاكم :

يجب على رؤساء المحاكم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين من موظفيها وأقلام الكتاب والمحضرين المقصرين في أداء واجباتهم على وجه يعطل سير الدعوى كالتأخير في تنفيذ قرارات المحكمة التي تصدر في الدعاوى بأي إجراء في الميعاد أو بالطريقة المطلوبة قانوناً، كالتأخر في الإعلان والتخلف عن إيداع مستندات ، والإهمال في القيام بواجبهم في شان تدوين المحاضر على الوجه المطلوب ، وغير ذلك من الواجبات الواردة في القانون سواءً وردت في هذا التعميم أو لم ترد .

أحدى عشر: في شأن تعليق الأحكام :

لوحظ أن بعض الأحكام تصدر معلقة على شرط كالقول : إلزام (س) بكذا إذا حلف (ع) اليمين ، أو بحكم لفلان من الأرض المتنازع عليها ما يقدره عدلان خبيران ، وإذا كانت مرتبطة بقضية جنائية لوحظ أن بعض الأحكام تنص على إرجاع ما سرق الجاني دون ذكره تفصيلاً إن أمكن إرجاعه أو بإرجاع عين المسروق مع تحقق تعذر ذلك دون تقدير قيمته أو نحو ذلك.

وحيث أن مثل هذه الأحكام لا تحسم النزاع إنما تبقيه قائماً ويجعل الحكم قطعياً في شقٍ منه وغير قطعي في شقه الآخر .

فعلى القضاة تجنب مثل هذه الأحكام طالما لا يوجد مبرر قانوني أو واقعي لعدم حسم النزاع في موضوع الدعوى برمته .

وقد عزمنا على إنشاء إدارة الرقابة القضائية على المحاكم في المحكمة العليا لتراقب نشاط المحاكم وفقاً للمهام المناطة بالمحكمة العليا المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م .

الأخوة الأفاضل القضاة العلماء :

اعلموا أن حسن الظن فيكم هو الغالب وأن واجبكم الحرص على تلافي أسباب التطويل في الخصومة واهتمامكم بتطبيق القوانين الإجرائية منها والموضوعية لتحقيق العدالة والمحافظة على أن تكونوا القدوة لغيركم في السلوك والمعاملة وفصل الخصومة وحسن الخطاب لتعزيز ثقة المواطنين بكم فينعكس ذلك على احترام القضاء والحفاظ على هيبته ومكانته .

والله الموفق ،،

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحكمــة العلـيـــا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (15/1) لسنة 2006م

 

الأخوة / رؤساء المحاكم الاستئنافية                           المحترمون

       بعد التحية :-

تعقيباً على التعميمات السابقة المتعلقة بضرورة تطبيق القانون والالتزام بالإجراءات والمرافعات واستيفاء الصفات لأطراف الخصومة القضائية، ولما كانت وزارة الشئون القانونية ومكاتبها في المحافظات هي الممثل القانوني لكافة الشخصيات الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها، فالواجب أن تكون وزارة الشئون القانونية هي الممثل القانوني. وهي صاحبة الحق في التوكيل وتمثيل الدولة وعليكم مراعاة ذلك والتنبيه إليه والعمل بموجب قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 96م ولائحته التنفيذية.

ويعمم هذا على المحاكم الابتدائية لمراعاته وتلافي صدور أحكام يمكن أن تتعرض للبطلان لعدم استيفاء صفة ممثل الدولة القانوني.

نشكر لكم تعاونكم،،،

وتقبلوا تحياتنا،،،

القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس المحكمــة العلـيــــا

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم (14/1) لعام 2005م

فضيلة الأخ / رئيس محكمة استئناف محافظة                        المحترم

بعد التحية :

الموضوع: توجيهات بشأن ملفات القضايا الجزائية

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بما ورد بالمادة (13) فقرة (ج) من قانون السلطة القضائية ، فإن من الملاحظات المستخلصة من خلال الإطلاع على ملفات القضايا، وبما يؤدي إلى تحسين الأداء وتطويره وسرعة  الفصل في الطعون نوجه بالآتي:

1- التعميم على كافة الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمتكم بأن يتم ترقيم صفحات مشتملات ملفات الطعون الصادرة إلى المحكمة العليا بآلة ترقيم حفاظاً على تسلسل الأوراق وعدم ضياعها، ثم فهرست محتويات الملف تبعاً لرقم كل صفحة أو صفحات وفقاً لموضوعها : مثال من رقم 26- 29 محضر الاستدلال مع المتهم، من رقم 30 35 محضر الاستدلال مع المجني عليه.

2- مراعاة كتابة الأحكام بحيث تكون كل صفحة مستقلة عن الأخرى ويمنع الكتابة في ظاهر الصفحات، كما سبق تعميمنا بذلك.

إن عدم مراعاة ما سبق سيترتب عليه عدم تسلم الأمانة العامة للمحكمة العليا للملفات التي لم يتم مراعاة ما سبق بشأنها ، وعلى ضوء ذلك ستحدد مسئولية التقصير والتأخير.

يتم العمل بموجبه .

وتقبلوا تحياتنا،،،

 القاضي /زيد بن زيد الجمرة

رئيس المحكمة العليــا

 

عودة للأعلى

( تعقيب هام ) -- 12/1 -- لعام 2005م

الأخوة العلماء/ رؤساء المحاكم الاستئنافية لمحافظات الجمهورية  المحترمون

بعد التحية :

تعقيباً على خطابات المحكمة العليا ومنها رقم (284) في 7/7/2003م ورقم (68) في 26/6/2002م ورقم (   ) بتاريخ 2/4/2002م ورقم (141) في 10/11/2002م. بموضوع ضرورة استيفاء نظام ملفات المرافعات أمام المحاكم بمختلف درجاتها وإعلان أطراف النزاع بالجلسات رسمياً ونظام استدعائهم وإبلاغهم بقرارات المحكمة العليا "طعناً والتماساً" .

ونظراً إلى أن مردود تلك الخطابات لم تأت بالثمرة المقصودة من تبسيط الإجراءات والحرص على الوقت والجهد المبذول فإننا نعقب بالآتي:

أولاً: بالرجاء:-

1- مراجعة محكمتكم تلك الخطابات وتطبيقها تطبيقاً دقيقاً حتى تستريح وتريح من عاصفة ملاحظات النقص في تطبيق القانون مبعث شكاوي المواطنين وتذمراتهم وانعكاس ذلك على القضاء والعاملين عليه.

2- بعد الالتزام بتطبيق نص المادتين (78، 229) مرافعات نصاً وروحاً يجب أن يحتوي ملف القضية سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية الآتي:

أ - وضع الإعلانات والمراسلات في مجموعة واحدة لا تتداخل مع محاضر الجلسات بشيء.

ب - تكون مستندات أطراف النزاع مستقلة ومرقمة ومرتبة بحوافظ كل طرف على حدة.

ج- تستكمل بشأن كل منها المتطلبات القانونية، من مطابقة الصورة على الأصول ووضوح اسم الموظف الذي تولي المطابقة وأن تكون الصور واضحة ومقروءة ومصدقاً عليها تحت توقيع وختم المحكمة.

د- مراعاة ترقيم محاضر الجلسات وتسلسلها.

هـ- مراعاة أن تكون المحاضر موقعة وفقاً للقانون مع إثبات أسماء الحضور في القاعة وأطراف الخصومة في الجلسة.

و- وينطبق هذا على أسماء المحامين عن الأطراف ورقم وتاريخ بطاقاتهم ودرجات ترافعهم أمام المحاكم.

ز- ترتيب أوراق الملفات وربطها بالخيوط وتحفظ متسلسلة دونماً إخلال. ومن ثم ترفع إلى المحكمة العليا بكاملها "الابتدائي والاستئنافي " .

ثانياً: في مرحلة الطعن بالنقض: مع مراعاة ما جاء في البند (2).

يجب أن يحتوي ملف الطعن بالنقض أو الالتماس الآتي:

  يوقع الطعن بالنقض الطاعن نفسه أو من يقوم مقامه شرعاً وقانوناً. مرفقاً فيه مستنداته المؤيدة لطعنه التي يدعي عدم تضمينها عند سير المرافعة السابقة أو لم تبرز. مرقمة من قبل المختص. وفقاً لما جاء في البند رقم (2) فقرة (ج).

أ - يرفق سند الرسوم والكفال المقرر قانونا.(40/ 2002م).

ب - ترفق أصول الأحكام (الابتدائي والاستئنافي) ويوضح عليهما تاريخ الاستلام تحت توقيع المحكمة أو الشعبة وختمها.

ج- يكون الرد على الطعن موقعاً من قبل المطعون ضده أو من يقوم مقامه شرعا ًوقانوناً ويرفق به أصلاً الحكم الابتدائي والاستئنافي مع مستنداته رده.

د- في حالة ما إذا قدم المطعون ضده دفعاً أو طعناً جزئياً أو مقابلاً، وجب أن يُرفق سندا الرسوم والكفال مع ما يثبت إعلان الطاعن الأصلي بالرد عليه أو رفضه، ويسري ذلك في حالة الالتماس.

ثالثاًَ : في حالة ما إذا كان النزاع على أراضي زراعية أو قضائية أو إنشائية جب أن تخطر مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الأوقاف ونيابة الأموال العامة للدولة أو الجهة المنشية لتدلي رأيها إن كان لها أي ملاحظة أو تمثيل.

رابعاً: يجب على المحاكم الالتزام بالاختصاص القضائي بحسب تشكيل الشعب الاستئنافية دون خلط كما يجب أن تكيف القضايا حسب موضوعاتها دون تدخل شعبة في اختصاص أخرى.

على أن تكيف القضايا الإدارية بالنص " في القضية الإدارية المدنية " وإذا كانت المحكمة الاستئنافية مؤلفة من شعبتين أو اقل كان عليها تكييف القضية حسب حالة  القضية وكأنها مشكلة من عدة شعب.

خامساً: وبما أن القضاء ملاذ كل مظلوم فإن الواجب أن تكون إجراءات التقاضي ميسرة للمتقاضين وتسهيلاً للمطلع على ملف أي قضية وهذا ما يقضي به وجه العدالة خصوصاً وأن فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله كثيراً ما أشار إلى خلل المطاولة.

سادساًً: تقوم نيابات استئناف المحافظات بهذه المهمات في ملفات الجانب الجزائي، دونما إلقاء عبء تلك الملفات على محاكم الاستئناف كونها المختصة نظاماً وقانوناً.

سابعاً: ومع ملاحظات وجود الكثير من النقص في البيانات لهذه الملفات خصوصاً وأن أهمية القضايا ملزمة بالتعاون مباشرة والعمل على حلولها بما يتفق ووجه العدالة. وبذلك لا نغمط رجال القضاء من التقدير.

    كما نتمنى للجميع أن يساهم في مسيرة الإصلاح نحو إجراءات وأداء أفضل خدمة للقضاء العادل ليس إلا.

والله في عون الجميع ،

وتقبلوا تحياتنا,,,

أمين عام المحكمة العليــا

القاضي / علي محمد القهده

 

عودة للأعلى

تعميم رقم( 20) لعام 2004م

الأخوة العلماء الأفاضل/  رؤساء المحاكم الاستئنافية لمحافظات الجمهورية  المحترمون

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإنه من واقع الميدان العملي النظري:

1- تلاحظ: المحكمة العليا تردد الكثير من المواطنين المتظلمين الذين لهم قضايا بين يدي المحاكم وعلى مختلف درجاتها ((الابتدائية والشعب التجارية والاستئنافية)) وخاصة المتقدمين للمحكمة العليا بطلبات وقف التنفيذ الذي تقوم به المحاكم في حالة تقدمهم بطعون استئنافية أو نقض أمام المحكمة العليا. وقد شكلت هذه الظاهرة الشاغل للمحكمة العليا ولم تعرف ماذا يكون الأمر في ظل القانون خصوصاً المادة (294) من قانون المرافعات وتعميمات المحكمة العليا رقم (6، 7، 8) لعام 1998م.

2- فإن المحكمة العليا ترى ضرورة تمسكها بنصوص القانون وتطبيقه نصاً وروحاً دونما تساهل أو ارتجالية .  ففي ذلك لطفاً بالمحاكم وقبل ذلك المواطنين أصحاب القضايا إضافة إلى ما تضمنته المنشورات المذكورة آنفاً من أن التنفيذ في حالة طعن بأي صفة ((استئناف أو نقض)) يشكل مشكلة جسيمة في حالة إقرار الحكم الاستئنافي ونقض الابتدائي والعكس أو نقضهما معاً أو تعديلهما أو أحدهما، فكيف يتم التنفيذ قبل هذه الحالة ، ثم ما هي الضمانات في إعادة الحالة على ما كانت عليه قبل التنفيذ.

3- على أن من الملاحظ أن هناك الكم من القرارات التي صارت ناجزة وبأنه لم تمسها يد سلطة التنفيذ رغم تجاوز دورها . وهذه الحالة ما يجب أن تركز عليه محاكم التنفيذ ودون أن يترتب عليها الإشكال القائم قبل صدور قرار المحكمة العليا.

4- أما قضايا (( الالتماسات فقد عالجت المادة (309) مرافعات الموضوع ، والواجب مراجعتها وتطبيقها.

5- ومن تلك الملاحظات أيضاً تأخير إعلانات المحكمة العليا على أطرافها في حينه طبقاً للتعميم رقم (8) لعام 1998م الأمر الذي يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من تقديم التماسه إذا ما كان له مستندات مؤثرة في القرار. وهذا أيضاً مبعث للمواطنين للتردد على المحكمة العليا للمطالبة بإعلانهم في الوقت الذي تبذل المحكمة جهدها في إنجاز  القضايا وأنتم تلمسون هذا من واقع ما تصلكم من قرارات.

فلم تعد القضايا في طابور السنوات قبل تشكيل عام 1998م.

نشكركم على مد يد تعاونكم في هذا المضمار نحو إجراءات أفضل .

ولكم خالص التحية والتمنيات بالنجاح،،،

أمين عام المحكمة العليــا

القاضي / علي محمد القهده

 

عودة للأعلى

( تعقيب هام ) -- 36-- لعام 2004م

الأخوة العلماء/ رؤساء المحاكم الاستئنافية لمحافظات الجمهورية      المحترمون

بعد التحية :

تعقيباً على خطابات المحكمة العليا ومنها رقم (284) في 7/7/2003م ورقم (68) في 26/6/2002م ورقم (   ) بتاريخ 2/4/2002م ورقم (141) في 10/11/2002م. بموضوع ضرورة استيفاء نظام ملفات المرافعات أمام المحاكم بمختلف درجاتها وإعلان أطراف النزاع بالجلسات رسمياً ونظام استدعائهم وإبلاغهم بقرارات المحكمة العليا "طعناً والتماساً" .

ونظراً إلى أن مردود تلك الخطابات لم تأت بالثمرة المقصودة من تبسيط الإجراءات والحرص على الوقت والجهد المبذول فإننا نعقب بالآتي:

أولاً: بالرجاء:-

1- مراجعة محكمتكم تلك الخطابات وتطبيقها تطبيقاً دقيقاً حتى تستريح وتريح من عاصفة ملاحظات النقص في تطبيق القانون مبعث شكاوي المواطنين وتذمراتهم وانعكاس ذلك على القضاء والعاملين عليه.

2- بعد الالتزام بتطبيق نص المادتين (78، 229) مرافعات نصاً وروحاً يجب أن يحتوي ملف القضية سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية الآتي:

أ- وضع الإعلانات والمراسلات في مجموعة واحدة لا تتداخل مع محاضر الجلسات بشيء.

ب - تكون مستندات أطراف النزاع مستقلة ومرقمة ومرتبة بحوافظ كل طرف على حدة.

ج- تستكمل بشأن كل منها المتطلبات القانونية، من مطابقة الصورة على الأصول ووضوح اسم الموظف الذي تولي المطابقة وأن تكون الصور واضحة ومقروءة ومصدقاً عليها تحت توقيع وختم المحكمة.

د- مراعاة ترقيم محاضر الجلسات وتسلسلها.

هـ- مراعاة أن تكون المحاضر موقعة وفقاً للقانون مع إثبات أسماء الحضور في القاعة وأطراف الخصومة في الجلسة.

و- وينطبق هذا على أسماء المحامين عن الأطراف ورقم وتاريخ بطاقاتهم ودرجات ترافعهم أمام المحاكم.

ز- ترتيب أوراق الملفات وربطها بالخيوط وتحفظ متسلسلة دونماً إخلال. ومن ثم ترفع إلى المحكمة العليا بكاملها "الابتدائي والاستئنافي " .

ثانياً: في مرحلة الطعن بالنقض: مع مراعاة ما جاء في البند (2).

يجب أن يحتوي ملف الطعن بالنقض أو الالتماس الآتي:

يوقع الطعن بالنقض الطاعن نفسه أو من يقوم مقامه شرعاً وقانوناً. مرفقاً فيه مستنداته المؤيدة لطعنه التي يدعي عدم تضمينها عند سير المرافعة السابقة أو لم تبرز. مرقمة من قبل المختص. وفقاً لما جاء في البند رقم (2) فقرة (ج).

أ - يرفق سند الرسوم والكفال المقرر قانونا.(40/ 2002م).

ب - ترفق أصول الأحكام (الابتدائي والاستئنافي) ويوضح عليهما تاريخ الاستلام تحت توقيع المحكمة أو الشعبة وختمها.

ج- يكون الرد على الطعن موقعاً من قبل المطعون ضده أو من يقوم مقامه شرعا ًوقانوناً ويرفق به أصلاً الحكم الابتدائي والاستئنافي مع مستنداته رده.

د- في حالة ما إذا قدم المطعون ضده دفعاً أو طعناً جزئياً أو مقابلاً، وجب أن يُرفق سندا الرسوم والكفال مع ما يثبت إعلان الطاعن الأصلي بالرد عليه أو رفضه، ويسري ذلك في حالة الالتماس.

ثالثاًَ : في حالة ما إذا كان النزاع على أراضي زراعية أو قضائية أو إنشائية جب أن تخطر مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الأوقاف ونيابة الأموال العامة للدولة أو الجهة المنشية لتدلي رأيها إن كان لها أي ملاحظة أو تمثيل.

رابعاً: وبما أن القضاء ملاذ كل مظلوم فإن الواجب أن تكون إجراءات التقاضي ميسرة للمتقاضين وتسهيلاً للمطلع على ملف أي قضية وهذا ما يقضي به وجه العدالة خصوصاً وأن

فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله كثيراً ما أشار إلى خلل المطاولة.

خامساًً: تقوم نيابات استئناف المحافظات بهذه المهمات في ملفات الجانب الجزائي، دونما إلقاء عبء تلك الملفات على محاكم الاستئناف كونها المختصة نظاماً وقانوناً.

مع ملاحظات وجود الكثير من النقص في البيانات لهذه الملفات خصوصاً وأن أهمية القضايا الجزائية كبيرة جداً باعتبار تعلقها بالأنفس والأموال وحمايتها هي مسؤولية الدولة عامة وعن طريق النيابة العامة ، على أن من الواجب مراجعات هذه الملفات قبل رفعها إلى النيابة العامة أو المحكمة العليا وقبل ذلك محكمة الاستئناف نفسها ، إذ قد تكتب القضية وتدون على ملفات عديدة وضخمة وتوجب التحري على المحاضر وتنسيقها والطعون والردود عليها واختصاصات التوقيع وعلى الآراء إن كان على النائب العام أم مسئول نيابة الاستئناف سيّما الأخطاء في هذه الإجراءات كثيرة ومكلف جهداً ووقياً ومالياً .

ختاماً : هذا وإننا لنقدم شكرنا المكرر إلى رؤساء المحاكم الذين يعملون بجد وتواصل وحرص على إظهار وظائفهم بوجه جديد من الالتزام بالنظام والقانون وتفهم لما يشكو المواطنون والاستماع إليهم مباشرة والعمل على حلولها بما يتفق ووجه العدالة ، وبذلك لا نغمط حقوقهم من التقدير .

كما نتمنى للجميع أن يساهم في مسيرة الإصلاح نحو إجراءات وأداء أفضل خدمة للقضاء العادل ليس إلا.

والله في عون الجميع ،

وتقبلوا تحياتنا,,,

   أمين عام المحكمة العليا

  القاضي / علي محمد القهده

 

عودة للأعلى

( تعقيب هام ) -- 14 / 2 -- 2003م

  فضيلة الأخ العلامة رئيس محكمة استئناف                          المحترم

               بعد التحية :

تعقيباً على خطابات المحكمة العليا بضرورة استكمال الإجراءات القانونية (بداية القضايا ابتدائي ، استئنافي حتى رفع ملف الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا ) ومن تلك الخطابات رقم (68) في 26/6/2002م ورقم (141) في 10/11/2002م.

ولما أن المحكمة العليا تعاني من مشكلة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في إعلان الأحكام والقرارات حين صدورها أو مباشرة عودتها من المحكمة العليا.

ونظراً لما يترتب على ذلك من إجراءات قضائية قد يكون من فقد ذلك تضليل للعدالة بإجراء غير الحق والواجب الشرعي في القضية وخروجاً من كل ما يخالف القانون أو الوجه الشرعي.

فإننا نلفت نظر محكمتكم . إلى أن القانون الجديد رقم (40/لسنة 2002م ) قد نص على كيفية الإعلانات ( يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً ) . وهذا النص قد رفع اللبس الذي كان في القانون السلف.

إلا أن المطلوب من محكمتكم أن تهتم في اتخاذ إجراءاتها بتطبيق هذا النص (تحرير محضر قضائي تثبت فيه استلام الأطراف للأحكام وكذلك إعلانهم بمحضر إعلاناً صحيحاً تحت توقيع قاضي المحكمة وختمها ) حفظاً لحق الأطراف للطعن في المدة القانونية عملاً بالمادة (275) مرافعات وذلك بدلاً من التعليق على الأحكام بطريق غير قضائي ولا مسئولية فيها.

وهذا الإجراء (المحاضر) ينطبق أيضاً على إعلانات قرارات المحكمة العليا حفظاً لحق الأطراف في الالتماس قانوناً طبقاً للمادة (306) عطفاً على المادة (304).

كما نلفت نظر محكمتكم أيضاً إلى وجود نقص في بيانات رفع الدعوى وكذلك الإجابة عليها. إذ من الضرورة بمكان تطبيق أحكام المادة (104) من نفس القانون بنص (ترفع الـدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم (ويجب) أن تتضمن العريضة البيانـات التالية :- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه...الخ ) .

وهذا ما تعنيه المادة (45) من القانون رقم (14/2002م) مدني بنص (يعّرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه واسم جده أو لقب يتميز به وينظم القانون كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم.

نرجو التقيد بهذا إعمالاً للقانون وهذه الملاحظات مما تعتبر في الوضع الحالي ناقصة في إجراءات المحكمة والواجب أن يكون الاسم في العريضة ثلاثياً في الأصل ويضاف عليه اللقب .

وإذا كان الاسم رباعياً مع اللقب فذلك من حسن الأداء تحقيقاً.

نرجو دائماً تعاون محكمتكم مع المحكمة العليا حتى نصل جميعاً إلى خدمة القضاء وتحقيقاً للعدالة.

وتقبلوا تحياتنا,,,

    أمين عام المحكمة العليا

  القاضي / علي محمد القهده

 

عودة للأعلى

منشور قضائي رقم ( 13 / 1 )  لسنة 2003م

إلى جميع رؤساء محاكم استئناف المحافظات في الجمهورية

الأخ/ العلامة رئيس محكمة استئناف محافظة                         المحترم

بعد التحية ،،

تكرموا بالإطلاع والتعميم إلى جميع المحاكم التابعة لمحافظتكم .

وبعد فإن قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م قد تضمن أحكاماً خاصة بانعدام بعض الأعمال القضائية في الفصل الثامن من الباب التمهيدي، ولأن هذا الوصف يدخل لأول مرة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ومراعاة للحكمة من إيراده في القانون وحتى لا يساء استخدامه فعليكم مراعاة الآتي:-

1- تنص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون المذكور آنفاً على اعتبار الحكم منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) مرافعات، والأركان المذكورة في المادة المذكورة هي ثلاثة ونصها (مادة 217) (الحكم قرار مكتوب، صادر في خصومة معينة، من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية).

2- وعليه ففي حالة تقديم أي دفع أو دعوا بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه أولاً أن يلاحظ توفر ما ذكر آنفاً ، أي أن حالة الانعدام مبنية على ثلاثة أركان :

الأول: عدم كتابة الحكم المدعى انعدامه.

الثاني: عدم صدوره في خصومة معينة.

              الثالث: عدم ولاية القاضي أو هيئة الحكم.

فإذا توفرت هذه الثلاثة الأركان أو أحدها أحيل الدفع إلى المحكمة المختصة وإلا فلا.

علماً أن الدفع بالانعدام في حالة توفرها أو أحدها ، لا يوقف التنفيذ لأن إيقاف التنفيذ لا يكون إلا بقرار من المحكمة المختصة . كما في آخر فقرة (ب) من مادة (58) من القانون المذكور ولذلك فعلى الجميع مراعاة العمل بما ذكر آنفاً.

وأي قاض من قضاة التنفيذ يرسل أي حكم يطلب منه تنفيذه، بدون مراعاة لما ذكرنا فهو إما عديم قهم ، لا يصلح لتولي القضاء، أو متحيز مع المنفذ ضده وعلى المحكمة التي يرفع إليها ذلك إرسال صورة لهيئة التفتيش القضائي لتقوم بواجبها بالتحقيق معه وتقديمه لمجلس المحاسبة لتطبيق القانون بخصوصه.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وسبحانه وبحمده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

القاضي / زيد بن زيد الجمرة

 رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم منشور قضائي رقم (12/1) لسنة 2002م

إلى عموم الأخوة العلماء والأجلاء/ رؤساء وأعضاء المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية

     سلام الله عليكم ورحمته وبركاته           وبعد:

   فقد سبق تعميم برقم (2) لسنة 1998م مرفقة صورته بهذا وتأتي بعض الأحكام من بعض المحاكم غير ملتزمة به ولعله لم يبلغ إليها بصورة منه لذلك فعلى رؤساء المحاكم الاستئنافية توجيه المختصين فيها لتعميم صورة منه مع صورة من هذا إلى عموم المحاكم في المحافظات وأخذ التوقيعات باستلامها ليحاسب من خالفها بعد استلامها.

   والتعقيب بهذا هو بخصوص الأحكام التي تصدرها بعض المحاكم في قضايا بعض السجناء التي لا يليق صدور مثلها من قاض يفهم ويعرف قدر نفسه  وقدر مسئوليته ولماذا عيُن في منصبه مع أنه يعلم أنه عين للقضاء بين الناس والفصل بإصدار أحكام لا يعتورها أي إبهام أو جهالة أو تعليق أو لبس أو إشكال أو تشكيك حيث أطلعت  اللجنة العليا لتفقد أحوال السجون والسجناء على أحكام باستمرار حبس بعض محكوم عليهم حتى يرجعوا (الشكه الذهب) (السيارة) (الباص) (الجنبيه) (المسدس) ووو ونحو ذلك والقاضي يعلم أن بعض ما حكم به أو كله مستحيل إرجاعه ومجهول تقويمه لاختلاف القيم في كل شيء ولو من نوع واحد ومصنع واحد إذ لا بد من فارق بين جديد ومستعمل وبين سليم ومكسور وبين صالح وغير صالح وغير ذلك وبين جنبيه وأخرى وبين شكة ذهب وأخرى وزناً وقيمة، وكأن القاضي يجهل هذا وهو ما لا يجهله رعاع الناس فضلاً عن قاض وإنما عدم شعوره بمسئوليته يتجاهل ما يجب عليه وهو الإلزام بإحضار عدلين خبيرين عارفين لما يطلب منهم تقويم ثمنه لتقويمه بقيمة معلومة ليقول القاضي في جزمه حكمت بإرجاع كذا وكذا بذاته أو بتسليم قيمته كذا وكذا حسب تقدير العدلين فلان وفلان ويصرح بقيمة كل مجهول ويحكم بمجموع ما شمله حكمه جملة وتفصيلاًً موضحاً في منطوق حكمه أما العملات مثل الدولارات والريالات السعودية والدنانير والجنيهات المصرية وغيرها من العملات التي يتعامل بها وتوجد لدى الصرافين فيحكم بها بذاتها وتشترى عند تنفيذ الحكم أو يسلم المحكوم عليه قيمتها ليكون الحكم عدلاً ما دامت أسعارها تختلف بين وقت وآخر فوقت التنفيذ للحكم بالتسليم هو الذي يجب اعتماده وهي عملة معروفة تصرف وتباع ولكل شيء حكمه.

ثانياً: لوحظ أن بعض القضايا يتعثر إنجازها في بعض المحاكم وتعجيل الفصل فيها واجب ومهم فإذا كان المتهم بريئاً مما نسب إليه وبصدور الحكم ببراءته وقد مكث في السجن عدة أشهر بلى ذنب ولم يعجل القاضي الفصل في قضيته فسيندم وعليه أن يحكم برد اعتبار السجين وتعويضاته عن خسائره ودخله على المسبب لجبسه كائناً من كان وهذا ما يقول به العدل  والشرع والقانون وبه سيُحدّ من التغرضات والتسبيبات لحبس من لا يستحق الحبس.

ولذلك فالمطلوب الاستعجال في الفصل في كل القضايا بشكل عام والجزائية بشكل خاص والثبات في تحري الفصل بدقة وحزم في إصدار الأحكام بما يرضي الله سبحانه وتعالى تطبيقاً للشرع والقانون لينال القاضي المُهتم الحازم النزيه الأجر والتقدير عند الله والناس، وقد وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله بالحث في إنجاز الفصل في كل القضايا كما سمعتم في الإذاعة والتلفزيون ونشر في الصحف فعقبنا بهذا للعمل بتوجيهات فخامته حفظه الله وأداءً للواجب ونسأل الله العون والتوفيق لما يحب ويرضى.

ثالثاً: على رؤساء المحاكم الاستئنافية في جميع المحافظات طلب البيانات عن المساجين من مدراء السجون في كل شهر وطلب رؤساء النيابات وإلزامهم بمتابعة قضية كل سجين في جميع سجون المحافظة وتطبيق مادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية وبالأخص الفقرة الثانية منها، ومادة(13)أيضاً، والتقيد بمادة(176) ومادة(189) ومادة(192) ومادة(194) من القانون المذكور وتعجيل التصرف بحسب القانون باهتمام بالغ، ومتابعة المحاكم الابتدائية المختصة وإلزامها بالرجوع إلى مادة (190) من القانون المذكور والعمل بحسبها عند طلب تمديد حبس أي سجين وأن لا تمتدد الحبس إلا بالعمل بحسب نص المادة المذكورة وكذلك العمل بحسب مادة (205) ، وإلزام الشعب الجزائية في المحاكم الاستئنافية أن لا تمدد حبس أي سجين إلا بعد الرجوع إلى مادة (191) من القانون المذكور والعمل بحسبها نصّاً وروحاً .

وعلى رؤساء وأعضاء النيابة العامة متابعة قضية كل سجين واحداً واحداً وجمع الاستدلالات باستعجال والتصرف بحسب القانون ومتابعة المحاكم المختصة وعدم إهمال أي سجين دون طلب البت في قضيته من المحكمة المختصة وعلى المحاكم المختصة الاهتمام بتعجيل البت كما سبق ذكره آنفاً وعلى رؤساء النيابات أيضاً إرسال بيانات شاملة وتقرير شامل في رأس كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة العليا لتفقد أحوال المساجين لتتخذ إجراءاتها وتشكر المهتمين بالتجاوب معها وعلى رؤساء المحاكم الاستئنافية تتبع تطبيق المواد المذكورة آنفاً ومن حصلت منه أي مخالفة لها أو إهمال سواء من موظفي النيابة أو من قضاة المحاكم المختصة فعليه رفع تقرير إلى التفتيش القضائي في الوزارة وفي النيابة العامة كلٌ فيما يخصه ، والتفتيش لن يقصر في أداء واجبه لاتخاذ الإجراءات الأولية لتقديم من يلزم تقديمه إلى مجلس المحاسبة في مجلس القضاء الأعلى لمحاسبته إن شاء الله وتطبيق القانون بخصوصه والله ولي التوفيق وسبحانه وبحمده وتقبلوا أطيب تحية وسلام.

بتاريخه 7 شوال 1423هـ الموافق 2002/12/11م .

    القاضي / زيد بن زيد الجمـرة

رئيس المحكمة العليا

  رئيس اللجنة العليـا

  لتفقد أحوال السجون والسجنــاء

 

عودة للأعلى

تعميم ( شهر 4/ 2002م )

الأخ العلامة/ رئيس محكمة اسئتناف م /                         المحترم

بعد التحية والتقدير:

استناداً إلى توجيه دوائر المحكمة العليا بموضوع إعلانات المحاكم للمواطنين الذين لهم مرافعات لدى المحاكم أو طعن بالنقض والتماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا التي لم تأت طبقاً للنصوص القانونية (مرافعات).

إذ أن محكمتكم الموقرة كثيراً ما تعتمد على إعلان معلن المحكمة القاصر عما يجب استيفاءه لعدم فهمه القانون أو لأمور أخرى منها عدم وجود وسائل نقل.

وقد يكون المعلن هو أحد طرفي الخصومة وهذا كذلك أبعد من القانون والنظام.

إذ الاحتمال قائم أنه لا يقوم بإعلان خصمه إطلاقاً ويعتذر ملفقاً بعدم وجود المُعلن أو رفضه.

ونظراً لأهمية ما يترتب على الإعلان من إجراءات قضائية قد يكون هنالك تضليل للعدالة وعلى غير الحق الواجب الشرعي في القضية وخروجاً من الوقوع في الخطأ الذي أساسه الإعلان لمخالفة القانون وبراءة للذمة، فإننا نحمل محكمتكم المسئولية في هذا الموضوع بالذات.

ونرجو العلم (أن القاعدة القانونية بالنسبة للأعمال الإجرائية هي قانونية الشكل بمعنى أنها يجب أن تتم لا تبعاً للوسيلة التي أختارها من قام بالإعلان بل يجب التقيد والالتزام بالوسيلة التي حددها القانون بالنسبة لكيفية سير وخطوات الإعلان، فالشكلية في العمل الإجرائي مقرره قانوناً لصحة  العمل والاعتداد به لا لإثباته وتطبيقاً لهذا لا يجوز إثبات أنه تم إعلان الشخص المطلوب إعلانه بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي الفلاني وابلغ بتاريخ الجلسة أو أبلغ بعريضة الدعوى أو الطعن ورفض الاستلام... فمثل هذا الإجراء يجب أن يكون أكثر فهماً وإدراكاً خصوصاً من المحضر المختص بالإعلان إلا أن القانون استلزم واستوجب القيام بخطوات شكلية بالنسبة للشخص الذي سيقوم بالإعلان وإلى أي مكان يذهب به أي إلى موطن المعلن إليه وإذا لم إلى عاقل الحارة أو قسم الشرطة ،،، كما استلزم القانون إجراءات شكلية ظرفيه أن يتم الإعلان من قبل الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً ولا يتم الإعلان في أيام العطل والإجازات ... الخ مرافعات.

نأمل تعاونكم بتوجيه الأخوة المحضرين والمعلنين بمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف والمشرفين والقائمين عليهم على مراعاة الخطوات الإجرائية التي استلزمها قانون المرافعات.

  وعلى أمناء السر عند كتابة محاضر الجلسات أن يثبتوا تواريخها والتأكد من شخصية الشاهد وتوقيعه أو بصمته وترقيم صفحات محاضر الجلسات وتوقيع رئيس الجلسة عليها ليكون لها حجة في العمل وتصبح مرجعاً يعتد به وقت الحاجة.

نرجو أن يتم بمحكمتكم التعاون المخلص في الموضوع لأهميته جداً جداً لما يترتب عليه.

وتقبلوا خالص تحياتنا ,,,,

   أمين عام المحكمة العليا

  القاضي / علي محمد القهده

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 11) لسنة 2001م

الأخوة العلماء الأجلاء/ رؤساء محاكم استئناف محافظات الجمهورية اليمنية   حياكم الله  تحية طيبة ، وكل عام وانتم في خير وعافيه غير عافية ورفاهية متناهية غير واهية.

    هذا تعميم من ثلاث نقاط يرجي تبليغ المحاكم الابتدائية بصور منه وإعلانه لمن وصل إليها للإطلاع عليه وإعلانه في محكمتكم أيضاً.

الأولى: سبق في التعميمات رقم (3) ورقم (4) لسنة 89م ورقم (9) ورقم (10) لسنة 99م بخصوص ما يُرفع إلى المحكمة العليا ، ومع الأسف لم تزل تصل بعض القضايا غير مستوفية لما ذكر في التعميمات المذكورة ، وتصل بعض الطعون من بعض المحافظات غير موقعة من الطاعن بنفسه أو ممن يوكله بوكالة خاصة للطعن في  الحكم وترفق الوكالة مع الطعن، وعليه فتكرموا بإلزام الشئون القضائية في محاكمكم الموكول غليهم استلام الطعون بالتحري على كل ما تضمنته التعميمات المذكورة آنفاً ، وما تضمنته مادة (203) مرافعات ، ومن ذلك التوقيع المذكور آنفاً مع البصمة أيضاً في الطعن من الطاعن وفي الرد من المطعون ضده تجنباً لما يقال أٌبدل طعني أو ردي بغيره وغير ذلك ، وإرفاق سند استلام الرسوم والكفالة مع الطعن أيضاً، وفي القضايا الجزائية وجوب إرسال مسودة الحكم الاستئنافي بذاتها مع الأحكام وإرسال محضر النطق بالحكم موقعاً من الطرفين ومن كاتبه ومن جميع القضاة المصدرين له وحفظ صور لذلك في ملف القضية لديكم.

الثانية: أنه يأتي في بعض الطعون أن ينُطق بالحكم ثم يُماطلون من تسليمه لهم للطعن فيه حتى تنتهي المدة ولا يقبلون منهم الرسوم والكفالة إلا بتسليم الطعن بينما لم تسلم لهم الأحكام للطعن فيها ، وبعض الأحكام يقال أنه ينطق بها بكلام ثم تخرج بعد مدة بكلام آخر غير ما نٌطق به، وقطعاً لدابر هذه التقولات فمن الواجب أن لا ينطق بأي حكم إلا بعد تحرير نُسخة وتوقيعها وختمها وقيدها لتسلم لأطراف القضية في الجلسة بعد النطق بها فوراً مباشرةً ويوقع محضر جلسة النطق من الطرفين باستماع النطق وباستلام الأحكام ويوقع ممن ذكر آنفاً ولا يمكن تأخير تسليم الأحكام أصلاً، وبالإمكان تأخير موعد النطق لأيام كافية لكل ما ذكرنا وفي حالة ما إذا كان النطق بالحكم قبل تحريره وهذا ما لا يمكن حصوله بعد هذا إلا لعذر قهري أو ضروري ولا يتكرر فليكن التوجيه باستلام الرسوم والكفالة ممن لم يقتنع به ولو لم يقدم الطعن لعدم استلام حكمه ويحرر السند بذلك وتعطى صورته ويبقى الأصل في المحكمة إلى وصول الطعن بعد استلام حكمه لإرفاقه به ، ويعجل تسليم الحكم له في ظروف ثلاثة أو أربعة أيام لاحقة أو خمسة أيام على الأكثر ، وإلا فإهمال وتقصير وعدم شعور بالمسئولية لا يُتسامح بمثل ذلك ، لأن فيه إرباك الناس وإضاعة حقوقهم المكفولة بالقانون المحدد وإرباك المحكمة العليا أيضاً والمؤمَّل بعد  هذا أن تكونوا عند حسن الظن بك مطبقين له باستيفاء كل ما ذكرنا وإنجاز تسليم الأحكام لأربابها حال النطق بها دون تأخير.

الثالثة: التأكيد على المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية باستمرار في النظام المتبع لقيد كل محكمة ما تصدره من أحكام بلفظها حرفياً في سجلات كبيرة مصلبة من التي ترسلها إدارة المحاكم ، ثم تقيد ما يعود إليها من قرارات المحكمة العليا ، أولاً المحاكم الاستئنافية تقيد بذلك فور وصوله حرفياً بنصه في سجل من السجلات المذكورة ويوقع في القيد كاتبه ورئيس المحكمة بعد المقابلة ويختم بختم المحكمة ليكون لذلك القيد حكم الأصل ويرسل الحكم فوراً إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتقييده كذلك لديها وتبلغ أطراف القضية فوراً وتسلم لهم أصول القرارات المرسلة من المحكمة العليا بذاتها إذ هم أولى وأحرص بحفظها من غيرهم ، وفيما إذا حصل فقدان في أي شيء بحريق أو سرقة أو غير ذلك فيعود صاحبها إلى المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية الأقرب إليه لنقل صورة بدلاً عن الفاقد من سجلات القيد ، وهذا النظام المتبع هو ما يجب الحفاظ عليه دون أي إهمال أو تقصير ويتحمل المسئولية من قصّر من الالتزام به، لأن فيه التسهيل للمواطنين وعدم إتعابهم وتغريمهم بتحمل المشاق والسفر وضياع الأيام وجزى الله من أخلص في عمله وراعى مصالح المواطنين خير الجزاء، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

بتاريخ 11 شوال 1422هـ الموافق2001/12/26م

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

 رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 9) لسنة 1999م

الأخ العلامة رئيس محكمة استئناف محافظة                        المحترم

بعد التحية :-

من الواقع العملي ومداولات الدوائر للقضايا في المحكمة العليا ومطالبات رؤسائها المتكررة باستيفاء النواقص لكثير من القضايا المرفوعة إلى المحكمة العليا من محكمتكم والمحاكم التابعة لها لوحظ التالي:

1- عدم إرفاق محاضر النطق بالأحكام الاستئنافية والابتدائية وتاريخها.

2- عدم الإفادة عما إذا كان أطراف النزاع قد حضروا لاستماع النطق بالأحكام أو البعض أو وكلائهم.

3- عدم إرفاق الوثيقة الرسمية بإعلان أطراف النزاع بالأحكام الصادرة وتاريخ وكيفية ذلك ولأهمية إيضاح هذه البيانات وتضمينها ملف القضية المرفوعة إلى المحكمة العليا بالطعن أمامها .

فإننا نرجو أن يتم لمحكمتكم التعاون مع المحكمة العليا في ظلال القانون وذلك بإرفاق ملفات القضايا متضمناً التالي:

1- أصول الأحكام المطعون فيها بالنقض مع الطعن وسند الرسوم وكفالته مع الرد وأصول الأحكام للطرف الآخر.

2- محاضر النطق بالأحكام متضمنة أسماء أطراف النزاع أو وكلائهم والغائب منهم.

3- إلزام وكلاء ومحامي أطراف النزاع بحالة غيابهم جلسة النطق بالحكم بإعلان موكليهم وتحميلهم المسئولية في حالة تأخير إعلانهم مع إرفاق وثيقة الإعلان.

4- في حالة الطعن بالنقض أو الاستئناف يتم تحرير محضر من قبل قلم الكتاب يثبت فيه تاريخ إعلان الطاعن بالأحكام وتاريخ تقديمه الطعن وسند تحصيل الكفال والرسوم.

5- ترتيب أوراق ملفات القضايا المطعون فيها وفهرستها وترقيمها وربطها مرتبة بما يحفظها من دون خلط وبذلك كله :-

يعلم ما تضمنه ملف القضية ، وبالتالي يتسنى لمحكمة الطعن نظر القضية بصورة أفضل وبمسئولية.

هذا ونشكر لكم تعاونكم المخلص.

وتقبلوا تحياتنا,,,

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

 رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (8) لسنة 1998م

الأخوة العلماء الأجلاء / رؤساء محاكم استئناف المحافظات في عموم الجمهورية اليمنية

حياكم الله تحية طيبة:

بما أنها تصلنا شكاوى من بعض المواطنين في بعض المحافظات أنهم قد اطلعوا على الإعلانات المعلقة في صالة  الوزارة بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة العليا إلى المحافظات وعزموا الانتظار وصولها إليهم في نواحيهم ولم تصل بعد انتظارهم لوصولها عدة أيام ، بل عدة أسابيع .. لذلك نطلب منكم الاهتمام بالتوجيه بسرعة إرسال ما تصلكم من أحكام من المحكمة العليا وسرعة إبلاغها إلى النواحي لتبليغ أصحابها فور وصولها دون أي تأخير .

وعقبوا على قسم الوارد والصادر لديكم ومن عرفتم تلاعبه وإهماله أفدتم لعرض الموضوع على الوزير حفظه الله ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بتاريخ 7 رجب 1419هـ الموافق 1998/10/27م.

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

 رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (7) لسنة 1998م

إلى جميع قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية في عموم الجمهورية اليمنية حياكم الله

       تحية طيبة :

مما لاشك فيه أن الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض خاضعة لقرار المحكمة العليا نقضاً أو إقراراً أو إرجاعاً للاستكمال . والكل يعلم مستوى واقع القضاء والقضاة في بلادنا ويعلم مستوى الوعي للنظام والقانون. ونحن في المحكمة العليا نجد أن أكثر الأحكام يعود بعضها للاستكمال وبعضها بنقض الحكم الاستئنافي وتقرير الحكم الابتدائي وبعضها بنقض الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي معاً والقليل منها تعود بالإقرار للحكم المطعون فيه هذا هو واقع ما يجري في المحكمة العليا ولوصول عدة شكاوى لطلب وقف التنفيذ منها ما يفيد أن تنفيذ الحكم الاستئنافي المطعون فيه قبل قرار المحكمة العليا وهو مٌبَلَّغ إليها فيه انتقاص لعلو شأن المحكمة العليا ، وكأن لا قيمة لها ولا وزن ، ولا اعتداد لما تقرره ولا التفات إليه، وما ثمرة الطعن إليها إذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إليها سينفذ قبل إصدار قرارها، وكيف باحتمال معايب التنفيذ فيما إذا صدر حكم ابتدائي لصالح طرف وصدر الحكم الاستئنافي لصالح الطرف الآخر بأراضي أو معمورات أو أشجار أو معدات أو سيارات أو منقولات أو غير ذلك، ونفذ الحكم الاستئنافي بأن سلمت الأراضي أو المعمورات أو غيرهما لمن حكم له به في الاستئناف فبادر بإقامة منشآت مباني في الأراضي بملايين الريالات، أو قام بخراب أو هدم المعمورات أو قطع الأشجار أو دَمّر المعدات أو السيارات أو تصرف بها أو تصرف بالنقود، فعاد قرار المحكمة العليا بإقرار الحكم الابتدائي لصالح غريمه، وغريمه يتيم أو أرملة أو ضعيف لا يملك ما يقوم بقيمة المنشآت قائمة ليس لها حق البقاء ، ولا يتأتي ضبط من بناها بهدمها ونقل مخلفاتها ، ولا يستطيع إعادة ما هدم من المعمورات إن كان المحكوم له بحكم الاستئناف قد هدمها ولا يستطيع استبدال المعدات المدمرة ولا استرجاع النقود من خصمه ومحال إعادة الأشجار ، وإعادة الحال كما كان عليه، هنالك تعود مشاكل جديدة ونزاع جديد.

ولتراكم الأحكام في المحكمة العليا من السنوات الماضية وللتشكيل الجديد فقد تحرك الإنجـاز

ولنا أمل كبير في إنجاز المتراكم وبعد إنجازه فكل جديد سيكون إنجازه كل شهر بشهر ، ولا تتأخر الأحكام ولا تتناقض إن شاء الله تعالى . ولمراعاة المصالح وصدّ أبواب النزاع بين المواطنين . لذلك ولنص مادة (216) من قانون المرافعات حيث جاء فيه (( لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وخيف من وقوع ضرر جسيم من التنفيذ يتعذر تداركه))...الخ هكذا النص.

ولوجوب العمل به مع استدراك تجنب ما يوجب الخلاف مستقبلاً فعلى قضاة المحاكم بعد صدور الحكم الاستئنافي ما يأتي :-

1- إذا كان الحكم في عقار، أراضي أو معمورات أو أشجار أو نحو ذلك ، فعلى المحكمة المختصة أن تصدر أوامرها بحجزها مع حجز غلات ما هو مستغل منها بنظر أمين القرية أو عاقل الحارة أو من تراه المحكمة ، ويظل الحجز مانعاً للتصرف بأي شيء منها ولا تسلم للمحكوم له إلاّ بعد عود قرار المحكمة العليا إن صدر لصالحه وإن عاد لصالح المحكوم عليه سلّمت له أيضاً . وإن عاد للاستكمال فتبقى محجوزة حتى صدور قرار المحكمة العليا النهائي ثم تسلّم لمن حُكم له بها.

2- إذا كان المحكوم به منقولاً أو معدات أو سيارات أو نحو ذلك فيعدّل ويحجز بنظر من يراه الحاكم وحتى يتم الفصل بقرار نهائي من المحكمة العليا كما ذكرنا آنفاً.

3- إذا كان الحكم بنقود ونحوها ألزم الطاعن أن يأتي بضمين قادر على دفع ما حٌكم به سواء كان الضامن تاجراً أو صاحب رأس مال يرى الحاكم أو المحكوم له قبول كفالته، وبعد صدور قرار المحكمة العليا النهائي يضبط الكفيل بتسليمها فوراً دو قيد أو شرط وتت9خذ الإجراءات اللازمة لذلك إن صدر لصالح المحكوم به.

4- إذا كان الحكم الاستئنافي بإعادة قسمة تركة فينتظر صدور قرار المحكمة العليا ويُعمل بحسبه لأن إعادة القسمة تكلف غرامات وقد يتمرد الطاعن لأنه يؤمل نقض الحكم وانتظار ذلك لا ضرر فيه أيضاً.

5- إذا كان الحك الاستئنافي بحد جلد أو تعزير أو حجز حرية (حبس) فينتظر صدور قرار المحكمة العليا لأن في ذلك إهانة وانتهاك حرمة إن لم يصدر الحكم به .

أما ما هو واجب النفاذ المعجّل شرعاً وقانوناً فينفذ دون أي كلام ومنه ما يأتي :-

1- إذا لم تتجاوز قيمة المبلغ المحكوم به ستين ألف ريال.

2- النفقات والحضانات ونحوهما مما هو سريع الفساد.

3- ما تضمنه المنشور السابق رقم (6) المؤرخ 14/جمادى الأولى/ 1419هـ - الموافق1998/9/5م.

والله ولي التوفيق  وهو حسبنا ونعم الوكيل وسبحانه وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

حرر بتاريخ 6/جمادى الآخرة/1419هـ - الموافق 1998/9/27م

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

  رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رئيس المحكمة العليا رقم (6) لسنة 1998م

إلى كل قاضٍ من قضاة المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية          حياكم الله  

تحية طيبة:

إن فتح أي نزاع ممنوع شرعاً وقانوناً فيما سبقت فيه أحكام شرعية أو من محكم رضى الطرفان بحكمه بعد صدوره سواء كانت بين أخوة أو شركاء ، بين أفراد أو جماعات، وسواء كانت في أوقاف أو أموال عامة أو في تركات أو غير ذلك من سائر المعاملات.

كما صرحت بذلك مادة (12) مرافعات حيث نصت على انه (( لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما استثنى طبقاً للقانون)) ومادة (57) تقول ((يشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم سابق قائم لم يلغ)) ومادة (8) من القانون المذكور تقول ((يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها)) ومادة (22) أيضاً تقول (( إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو اخل بشرفها حوكم جنائياً وتأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

وفصول القسمة أيضاً حجة قاطعة بين المتقاسمين بعد مضي سنه فقط من تاريخها للبالغين الحاضرين وللقاصر سنة بغد بلوغه وللغائب كذلك بعد حضوره ثم لا تسمع أي دعوى فيها كما في مادة (16) من قانون الإثبات ونصها (( لا تسمع الدعوى من المقاسم أو ورثته في قسمه مستوفيه شروط صحتها إلا من قاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنه من وقت البلوغ أو الحضور)).

وكذلك الإسناد والاتفاقيات المتراضى عليها والموقع فيها أطرافها سواءً في قسمة التركة أو في التأجيرات أو في المقاولات أو غير ذلك كلها حجج قاطعة للخلاف لا تحتاج إلى تحرير أحكام وإنما على القضاة التأكد من صحتها ووقوعها فقط فتصدر أوامر الأداء في الإسناد وقرارات التنفيذ في الاتفاقيات عملاً بمادة _(236) أول مادة من الكتاب الثاني مرافعات للتنفيذ ونصها (( التنفيذ هو  ما تصدره المحكمة من أوامر وقرارات وأحكام وما تقوم به من إجراءات في سبيل تنفيذ الأحكام وغيرها لاستيفاء صاحب الحق حقه.)) ومادة (243) تقول ((السندات التنفيذية هي:

( أ ) الأحكام والقرارات  الصادرة من محاكم الجمهورية )).

( ب ) أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي.))

   ( ج ) اتفاقات الصلح التي تصدق عليها المحاكم ..الخ.)).

لذلك فما على قضاة المحاكم فيما سبق ذكره غير التطبيق والتنفيذ بدون فتح أي نزاع في ذلك ومن وصل من أطرافها يدعي بدعوى كيديه بخصوصها فلا تسمع دعواه وإنما على القاضي التثبت والإقناع بموجبها وإلزام المدعي كيداً بتسليم مخاسير وأجرة غريمه لليوم أو للأيام التي شغله فيها وعطله من أعماله ويقدر القاضي ذلك بإجره وكفايه بنَّاء معماري معتبر للحد من دعوى الكيد والتغرضات ، لأن المطلوب هو سرعة الفصل في قضايا المواطنين وإراحتهم من التغرم والهوك والتطويل وأن يلتزم القاضي بهذا وبك لما جاء في الفصل الثاني والثالث من قانون المرافعات وإلا فسيعرض نفسه للمحاسبة القانونية عملاً بالفصل الثالث من قانون السلطة القضائية مادة (111) وما بعدها والعدالة توجب عليه تسليم غرامة الطرفين ومخاسيرهم إن لم يلتزم بهذا وربما يوجب القانون عزله والاستغناء عنه إن شاء الله والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . وسبحانه وبحمده سبحان الله العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بتاريخ 14 /جمادى الأولى/ 1419هـ الموافق 5/9/1998م .

وعلى رؤساء محاكم استئناف المحافظات إبلاغ قضاة المحاكم في عموم المحافظة بصورة من هذا معمدة منهم ،

وشكراً,,,

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

  رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم (  5 ) لسنة 1998م

الأخوة/ رؤساء الاستئناف بمحافظات الجمهورية             المحترمون

         حياكم الله وبعد:

نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ، وحرصاً  منا على عدم تعثر القضايا وإعمالاً للمادة رقم (217) من قانون المرافعات بشأن الرسوم القضائية والكفال، وكذا المادة رقم (25) من قانون الرسوم القضائية.

نهيب بكم بضرورة استيفاء الرسوم القانونية للطعون المقدمة أمام المحكمة العليا وتوريدها إلى فروع  البنك المركزي تحت حساب رقم (5408019700017) أمانات وإرفاق إشعار البنك بملف القضية والذي يمثل شرطاً أساسياً ولازماً لعرض القضية على الدائرة المختصة لدراستها.

نأمل الالتزام بهذا حتى لا نضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إن حصل تساهل من العمل بهذا .

بتاريخ 12/ جماد الأولى /1419هـ الموافق 3/9/1998م

وشكراً ،،

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

 رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 4 ) لسنة 1998م

إلى الأخوة العلماء / جميع قضاة المحاكم في الجمهورية اليمنية             حياكم الله

           تحية طيبة وبعد:-

بما أنها تصل بعض أحكام من محاكم لا وجود لنيابة عامه فيها ، مستهل الادعاء بالتعدي والإقدام من المدعى عليه على ما لم يسبق له ثبوت عليه، وان المدعي هو الثابت ، ثم يحصل هوك وخلط بين دعوى جزائية بحته ، ومدنيه ويتشعب الخلاف ويتوسع وقد يصدر الحكم ولا يتكلم عن الدعوى الجزائية بنفي أو إثبات ، مما أوجب تحرير هذا التعميم بإلزام كل قاضٍِ تطرح أما دعوى جزائية في أي محكمة ابتدائية ن لا وجود لنيابة عامة فيها، أن يركز على الدعوى ولا يخرج عنها فان ثبت التعدي والإقدام ممن لم يسبق له ثبوت على ما فيه الخلاف حكم عليه للحق العام بما يراه رادعاً وزاجراً، وللحق الخاص بكل الآثار المترتبة على تعديه وبكل ما لحق المدعي من أضرار وغرامات، وغير ذلك، ويحكم باستمرار يد الثابت، وإذا كان للمعتدي ادعاء باغتصاب أو نحون ،فله أن يقدم دعواه وتفرد في حكم مستقل خاص، ولكل شيء حكمه، وان لم يثبت التعدي واتضح كيد الدعوى، كان الحكم على المدعي بمثل ما ذكرنا.

أما المحاكم التي توجد لديها نيابة عامه فعلى القاضي إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق عاجلاً والتصرف بحسب القانون، وعلى النيابة القيام بواجبها وإذا عجزت عن التحقيق مع كل أو بعض من اتهم بالتعدي والأقدام، لعجرفةٍ، أو تمرّد فعليها اتخاذ إجراءاتها قدر الإمكان، وجمع الاستدلالات وتقديم قرار الاتهام إلى القاضي المختص وعلى القاضي النصب عن الغائب والمتمرد واتخاذ اللازم شرعاً وقانوناً.

وقد سبق في التعميم رقم (2) لسنة 1998م الإلزام بالتركيز على نصوص الدعاوى بصورة مجملة ، ولِمَا نسمع عن بعض المتهورين من الإقدام والتعدي على أموال ضعفاء ومساكين، وعدم الاحترام لهم ، ولأموالهم ،وللدولة،والشريعة، فقد اوجب علينا إفراد هذا التعميم لوضع حد عاجل للمتهورين المعتدين ، وللمدعيين كيداً إن وجدوا.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وسبحانه وبحمده سبحانه الله العظيم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

حرر بتاريخ 12 جماد أول /1419هـ الموافق 3/9/1998م

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

 رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم رقم ( 3) لسنة 1998م

الأخوة /قضاة المحاكم الشرعية في عموم الجمهورية اليمنية               حياكم الله

تحية طيبة وبعد:

   بما أنها تصل ملفات بعض القضايا من بعض المحاكم، والوراق فيها مبعثرة غير منظمة وفيها صور مكرره وفي بعضها تحرر الأحكام أو تطبع في بياض رفيع بعضها قد تمزقت وبعضها الكتابة فيها متقطعة وغير واضحة وبعضها لا تقرأ.

   مما أوجب تعميم هذا المنشور تابعاً للمنشور رقم (2) لسنة 1998م نطلب منكم الاهتمام بقضايا المواطنين والالتزام بأن تكتب الأحكام ومحاضر جلسات المحاكمة في البياض الجافي التي تصرفه الوزارة أو أبو شباك وبمداد اسود وبخط بيّـن واضح يقرأ بسهولة عند كل مطلع عليه لن الخط البيّـن يزيد في الحق وضوحاً وأن تلخص الدعاوي والإجابات وما تبعها من المبرزات والإثباتات تلخيصاً كاملاً بإيجاز غير مخل في ملزمة تُدبّس في ملف القضية وترفق بها أسباب الحاكم ومنطوقه لتكن هذه الملازم حاوية لتضمين كل ما يحوي ملف القضية من مبرزات الطرفين ومن أراد الرجوع إليها فهي محصورة في غلاف الملف مرقمة ومدموغة بختم المحكمة كما سبق في المنشور السابق وبدون تكرار صور لا حاجة لتكرارها في الملف .

والمؤمل من الجميع الاهتمام بقضايا المواطنين والعمل بهذا .

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وسبحانه وبحمد سبحان الله العظيم

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

حرر بتاريخ 9/ جماد الأول/ 1419هـ الموافق 1/ 9/ 1998م

القاضي / زيد د بن زيد الجمرة

  رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى

تعميم  رقم (2) لعام 1998م

الأخوة / العلماء رؤساء محاكم استئناف محافظات الجمهورية    حياكم الله

     تحية طيبة وبعد:-

  تكرموا بإحصاء كل الأحكام التي لم تعد من المحكمة العليا التي أرسلت من محكمتكم فيما مضى الى الآن واذكروا اسم الطاعن واسم المطعون ضده وتاريخ إرسالها.

وافردوا كشفاً للصادر والوارد من بداية الشهر القادم شهر (7) لعام 1998م وتابعوا إلينا ما يتأخر مما يرسل منكم إلى المحكمة العليا لمتابعة ذلك من قبلنا.

وفهرسوا في غلاف كل ملف كل ما يحوي من أوراق واحدة واحده مرقمة ومسلسلة لئلا تسقط واحده مما يحوي وادمغوا كل ورقة بخاتم المحكمة لئلا تبدل بغيرها واذكروا في إرسالها إجمال عددها واسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ يوم إرساله باسمه وبعدده في الشهر العربي والشهر الميلادي والسنة.

وتحروا في لأحكام التسبيب الواضح المفند لما يثبت به المحكوم عليه من أقواله ومبرزاته لتحصل القناعة عنده مادامت أقواله ومبرزاته في الحسبان إلا إنها غير مفيدة له.

وبلغوا حكام النواحي بتحري التسبيب في كل أحكامهم والتركيز على ما نصت عليه الدعوى دون خروج عنها وعدم السماح بتشعيب الخلاف.

وأن تكون الأحكام قاطعة للخلاف ولا تقبلوا أي حكم معلق بشرط ، كما لا نقبل ذلك منكم وان تكون عبارات الأحكام دامغة وبإيجاز غير مخل.

ونحن عازمون على اخذ كل ما ذكرنا بعين الاعتبار في تقدير الكفاءات .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحرر هذا يومنا الاثنين 5 ربيع أول لعام 1419هـ الموافـــــق 29/6/1998م.

القاضي / زيد بن زيد الجمرة

رئيـس المحكــمــة العلــــــيا

 

عودة للأعلى